معوقات النشر الالكتروني

متطلبات وجود النشر الإلكتروني في العالم العربي

لا يزال العالم العربي مبتدأً في مجال النشر الإلكتروني، إلا أننا نشاهد تحركات جيدة في بعض الدول وضحلة في بعضها الآخر. إن إمكانيات النجاح متوفرة، والكمون الموجود في العالم العربي واعد، والمسألة الجوهرية في نجاحنا في هذا الاتجاه هو وجود الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتحقيق أهداف محددة في هذا المجال. يجب أن تضم هذه الرؤية الشاملة معالجة الموضوع من كل جوانبه، فمتطلبات وجود الأعمال الإلكترونية في العالم العربي هي في المجالات التالية:

1) البنية التحتية اللازمة (اتصالات، حواسيب، معلومات، نظم، توزيع...)

يمكن للأعمال الإلكترونية الانتشار في مجتمع دون وجود بنية تحتية أساسية لازمة لهذه الأعمال. والبنية التحتية اللازمة تتألف من مركبات مثل:

· وجود الحواسيب الشخصية في المؤسسات والمنازل والتي عن طريقها يتم إجراء الأعمال الإلكترونية

· انتشار شبكات الاتصالات بأنواعها

· واقع وجود الحواسيب على الإنترنت في العالم العربي

· واقع وجود مخدمات آمنة Secure Serversعلى الإنترنت

2) الأطر البشرية من حيث التكوين ومن حيث التدريب.

3) البحث والتطوير والدراسات اللازمة لتوطين هذا الاقتصاد.

4) التشريعات الضرورية لإيجاد البيئة التنظيمية لتسهيل انتشار الأعمال الإلكترونية.

5) دعم حكومي وفق مبادرة وطنية مبنية على رؤية واستراتيجية.



حقوق الملكية الفكرية

تتميز الأوعية الإلكترونية بالعديد من المميزات والخصائص منها : سهولة نسخ هذه الأوعية وتداولها في أشكال قابلة للقراءة آلياً، وعادة ما تكون هذه النسخ الجديدة مطابقة للأصل تماماً، وأحياناً تكون ذات جودة عالية، وكذلك سهولة تمرير الأوعية الإلكترونية وسط الملايين من المستفيدين منها وملايين من الأفراد المتوقع استفادتهم منها مستقبلاً، وقد يكون نسخ وتحويل الأوعية الإلكترونية مقابل قيمة مالية منخفضة أو بدون مقابل في بعض الأحيان.

ومن المعروف ان كل الأوعية المتواجدة على شكل قابل للقراءة الآلية، والتي تشمل الصور الرقمية والبريد الإلكتروني، والمواد المحملة من مواقع الإنترنت أو مخدم الويب، الدوريات الإلكترونية بالإضافة إلى كافة المواد المتواجدة على شبكة الإنترنت وتكون في شكل افتراضي فكلها تحتاج إلى حقوق خاصة بالنشر بغرض الحفاظ على الحقوق والأدبية للمؤلفين

وفي البداية تعريف الحق لغةً واصطلاحا:
الحق لغةً: إن المعنى العام لكلمة الحق تعني: الثبوت والوجوب، ولم يبتعد علماء الفقه عن هذا المعنى اللغوي كثيراً، ومن هذه المعاني:
- الثبوت والوجوب: وفي هذا المعنى تفيد ثبوت الحكم ووجوبه كقوله تعالى: )لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون( (يس: 7).
- الأمر الثابت: أي الأمر الموجود كقوله تعالى: )ونادى أصحابُ الجنَّة أصحابَ النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين( (الأعراف: 44).
- الحق ضد الباطل: كقوله تعالىولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون( (البقرة:42).

الحق عبارة عن فائدة مادية أو أدبية يحافظ عليها القانون بوساطة منح صاحبها قوة يعمل بها الأعمال اللازمة للتمتع بهذه الفائدة.[[12]]
- وقد عرف الدكتور السنهوري الحق: بأنه مصلحة ذات قيمة عالية يحميها القانون. [[13]]

فالملكية الفكرية هي حق يكفله القانون لمؤلف أحد المنتجات الإبداعية ومن جانب اخر تكفل الملكية الفكرية للمؤلف والفنان الحق في تحديد أوجه التصرف في أعمالهم فيحددون متي وكيف تستخدم. فعندما نحمي الملكية الفكرية يحصل المؤلفين والمبرمجين والمبدعون بشكل عام علي حقوقهم وأرباحهم وهو حقهم المشروع بعد ما بذلوه من جهد ومال ووقت. ولذا تشجع حماية الملكية الفكرية المؤلفين والمبرمجون علي إنتاج المزيد من الأعمال. وبدون الحماية لن يخاطر المؤلف بإنتاج أعمال جديدة وسينتهي عصر المعلومات و الفنون التي نعرفه

رأي الدين في موضوع حقوق الملكية الفكرية ([14]):

الملكيّة الفكريّة حقّ مقرر لأصحابه ، و منها حقوق التأليف و النشر فإذا حُفظت هذه الحقوق لمؤلّف الكتاب أو طابعه أو ناشره أو غيرهم بموجب عقدٍ صحيح ، وجب تمكينه من حقّه و عدم التعدّي عليه ، و ذلك لأنّ المؤلّف سابقٌ إلى مباحٍ فهو أحقّ به ، و له أن ينزل عن حقّه بعِوض أو بغير عوض إلى من يشاء و عليه فإنّ أيَّ كتاب منصوصٍ على حفظ حقوقه لشخصٍ أو جهةٍ ما ، لا يجوز إعادة طبعه أو تصويره أو نسخه أو نشره على غير الصورة التي يجيزها صاحب حقّ التصرّف فيه ، و كذلك الحال إن حُفظت حقوق النشر عُرفاً و إن لم يكن ذلك مكتوباً ، لما رواه البخاري معلّقاً و أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »‏ ، و لأنّ القاعدة الفقهيّة تقول : ( المشروط عُرفاً كالمشروط شرطا).

ونتيجة لما سبق اتفقت الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة ومكتب اليونسكو للدول العربية في القاهرة على ما يلي([15]):

الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية وتطبيقها ومبدأ حرية تدفق المعلومات جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. ومن الأهمية بمكان أن نكتشف الطريقة الكفيلة بتحويل مجتمع المعلومات إلى أداة لخدمة احتياجات البلدان النامية بطريقة مباشرة. وتهدف الرؤية الإقليمية إلى الوصول إلى نقطة تحوّل تتاح عندها الفرصة للبلدان لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تشكيل مستقبلها دون المخاطرة بضياع هويتها الثقافية. وينبغي أن يساعدها هذا الإعلان أيضاً في تحويل أخطار وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة إلى فرص للتنمية.

ولقد اشتمل البيان الختامي للمؤتمر التاسيسي للإتحاد العربي للنشر الإلكتروني تكوين لجنة حماية الحقوق الأدبية والملكية الفكرية

لذا فقد وجب التنويه عن اهم التوصيات كما اشار اليها العنزاوي والتى من اهمها ما يلي:

وجوب التزام الأمانة العلمية ، و ذلك بتوثيق الأخبار بالأسانيد ، وفق الضوابط المرسومة في علم مصطلح الحديث .
2. تخريج النصوص بنسبتها إلى أصحابها ، وعزوها إلى المصادر التي استقيت منها بدقة و أمانة .
3. تحريم قرصنة الكتب و المؤلفات ، بأي شكل كانت ، و كشف من مارس سرقة عمل غيره و انتحاله لنفسه.
4. التخليد ، أو ما يسمى اليوم ( الإيداع ) والذي عرف لوناً منه اليونان، وعرفه المسلمون، فقد كان كبار العلماء في العصر العباسي يخلدون أعمالهم في دار العلم في بغداد التي أنشأها البويهي سابور بن أردشير عام 382هـ.
5. صنعة الاستنساخ التي كانت رائجة ويكتسب بعض الناس بها لمعيشتهم.
6. مسألة أخذ الأجرة عن التحديث، وقد احتج من قال بصحة ذلك بالقياس على أخذ الأجرة على كتاب الله. فقد صح عن النبي rقوله أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (البخاري، رقم الحديث 5296).
7. إن هذا السبق العلمي أو الأدبي أو الفني ملك لصاحبه بمعنيين: بالمعنى الأدبي: بأن لا ينتحل من قبل الآخرين، وبالمعنى المادي: بأن يملك صاحبه أن يستثمره لنفسه أو يسمح لغيره بأن يستثمره يجعله مباحاً يملك من شاء أن يستفيد منه.
وفي الختام نقول: هذا ما يمكن تصنيفه من مجامع الاستدلال للخلاف في هذه المسألة، والناظر يعرف الراجح من الموازنة بين أدلة القولين (الفقه والقانون)، وما على المرء إلا أن يسلك مسلك الورع تحقيقاً لخلوص النية وتجريدها مما يشوبها من الخلاف



مهددات النشر الالكتروني

المحور الأول : مهددات صناعية ([16]):

تواجه صناعة النشر الرقمي للمحتوى الفكري والثقافي العربي عبر الإنترنت الكثير من التحديات والمشاكل المرتبطة وفي رأيي أن أهم تلك الصعوبات تتمثل في:

- الفجوة الهائلة بين حجم الشكل التقليدي والشكل الإلكتروني للمعلومات العربية : فما هو متاح في شكل إلكتروني لا يمكن مقارنته بما تختزنه المكتبة العربية من مخطوطات ومؤلفات ومعارف تم إنتاجها جمعاً وتأليفا وتحقيقاً لمئات السنين ونشير هنا إلى أن ما يتاح حاليا في شكل رقمي القسم الأعظم منه هو ما تنتجه وسائل الإعلام الصحفية والتي بدأت منذ النصف الثاني من التسعينات في التواجد على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى جهود غير منظمة لتحويل كتب التراث الإسلامي في هيئة نصوص وإتاحتها في المواقع المختلفة.

- مشاكل الإتاحة : التصنيفات العامة لطبيعة للمحتوى هي في الأساس مبنية على طبيعة الناشر وتختلف مشاكل الإتاحة باختلاف طبيعة الناشر، فيما يلي الأنواع الرئيسية لقواعد المعلومات والبيانات وبعض المشاكل المصاحبة لإتاحتها في شكل رقمي:

o المحتوى الصحفي والإعلامي: تتمثل قواعد المعلومات المتخصصة في المحتوى الإعلامي في تجميع المواد الصحفية بأنواعها (مقالات، أخبار، تحقيقات، حوارات ...) حيث تتركز مشاكل الإتاحة لهذا النوع في توفير الاستثمارات اللازمة لرقمنة الأرشيف الصحفي خاصة مع ضخامة هذا الأرشيف بالإضافة إلى تمويل عملية الفهرسة والتوثيق لهذا الأرشيف لصحف أو مجلات يمتد صودورها لأكثر من مائة عام في بعض الأحيان. إن عدم تناسب الدخل المتوقع من إتاحة هذا النوع من المحتوى قد ضاعف من حجم المشكلة.

o المحتوى الرسمي والحكومي: المعلومات الرسمية والحكومية من بيانات وإحصائيات ومعلومات رسمية تعتبر من أهم مصادر الدراسات والبحوث التي يعتمد عليها آلاف الباحثين والمتخصصين وتتمثل أهم الإشكاليات في هذا النوع من المحتوى في القوانين المنظمة لإتاحة المعلومات والتحفظات الكثيرة التي تمنع في كثير من الأحيان من إتاحة كافية لمصادر معلومات موثقة من الجهات الرسمية.

o المحتوى الأكاديمي والعلمي: الدوريات العلمية المحكمّة أو المتخصصة التي تنشرها الكليات ومراكز البحزث الجامعية تعاني من مشاكل متعددة في شكلها التقيليدي خاصة الجانب التمويلي وعلى الرغم من مبادرة عدد من الجامعات نشر أعداد من هذه الدوريات رقمياً من خلال شبكة الإنترنت إلا أن هذا المجهود لا يقارن بحجم العدد الكلي للدوريات المحكمة العربية (في حدود 3000 دورية) وتتشابه مشاكل الإتاحة مع المصادر الصحفية من حيث الحاجة لميزانيات للرقمنة وميزانيات للتوثيق والفهرسة والتكشيف فضلاً عن تغطية تكاليف النشر في حد ذاته خاصةً وأن غالبية هذه المجلات متاحة للباحثين بأسعار رمزية. على جانب آخر تمثل إشكالية إتاحة قاعدة معلومات للرسائل والأطروحات الجامعية مشكلة أخرى خاصة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لعملية النشر والملكية الفكرية والحقوق الموزعة بين الباحث والمشرف والجامعة.

o إصدارات دور النشر الخاصة: يمثل هاجس النشر الإلكتروني عند كثير من الناشرين عامل سلبي ومشكلة حقيقة تحتاج لتوعية بأهمية النشر الإلكتروني سيدفع بالنشر إلى آفاق أرحب كثيراً من أكثر من زاوية: عدد القراء مع تجاوز الحدود الجغرافية إقليميا وعالميا، التخلص من نفقات الطباعة التي تمثل مشكلة رئسية في عملية النشر التقليدي.

o الإصدارات المرجعية (الأدّلة): تمثل الأدلة أحد الأنواع المهمة لقواعد المعلومات والبيانات وتتمثل المشاكل الرئيسية في حالة قواعد معلومات الأدلة في عملية التحديث المستمر للبيانات فضلاً عن الاعتماد شبه الكامل على محركات البحث الأجنبية لتغطية معظم هذه الأدلة.

- مشاكل الاستثمارات وقناعات الجهات المانحة : وهذه من أهم التحديات الحالية حيث لم تصل العقلية العربية في مجال الاستثمار أو الأعمال إلى درجة الدخول في هذا المجال عن قناعة وفي الغالب اقتصرت المحاولات حتى الآن على منح ومعونات ومساعدات من جهات حكومية أو شبه حكومية أو مصادر لا تهدف للربح ومن ثم واجهت المحاولات التي تمت في صناعة المحتوى الرقمي العربي مشاكل تمويل أدت في معظم الحالات إلى توقف هذه المحاولات في بداياتها ولم يتسن لها فرص حقيقية لإثبات جدوى الاستثمار في هذه الصناعة وتجدر الإشارة إلى أن ما حدث عام 1999 وعام 2000 من ضخ بعض الاستثمارات في شركات عاملة في مجال الإنترنت كان بعيداً تماما عن صناعة المحتوى وإلى حد كبير كان نموذج العمل المطروح آنئذ يركز على بناء بوابات عربية تجتذب أعداداً كبيرة من الزائرين أو الذين يسجلون أنفسهم في قوائم بريدية وكان هذا المعيار الرئيسي في قياس نجاح النموذج من عدمه.

إن المبادرات التي تتم هنا أو هناك بواسطة الحكومات سوف لن تنهض بالصناعة وأن قناعة المستثمرين والمؤسسات المالية بضرورة وجدوى الاستثمار في صناعة النشر الرقمي هي الداعم الفعلي لهذه الصناعة.

- مشاكل حقوق الملكية الفكرية : هي من التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة ومشكلة حقوق الملكية الفكرية قديمة ومعروفة في عالم النشر التقليدي بأنواعه : المطبوعة والسمعية والبصرية ومما لا شك فيه أن صناعة المحتوى الرقمي هي امتداد لصناعة النشر بشكله التقليدي غير أن البعد التقني في الموضوع سوف يؤدي إلى الإسراع بإيجاد حلول قد لا تكون كاملة ولكنها في الغالب ستمثل حلا مرحليا للمشكلة. في تصوري أن هناك بعدان لمشاكل حقوق الملكية الفكرية هما:

o المشاكل القانونية : وتنصب على مفهوم الملكية ونشير هنا إلى أن معظم التعاقدات التي تمت قبل ظهور الشكل الإلكتروني للأعمال الفكرية والإبداعية لم يكن يتناول الشكل الإلكتروني الجديد ومن ثم وجب على المشرع الإسراع بإيجاد حل للمشكلة ، أضف إلى ذلك ما يتعلق بمفهوم الحقوق المثار حالياً والخاص بالمقالات المنشورة في الدوريات ( صحف أو مجلات ) وكيفية التعامل مع الملكية بين الناشر والكاتب فضلاً عن الفترة الزمنية المتعارف عليها لانقضاء حماية الملكية الفكرية.

o المشاكل المالية : أكاد أجزم بأن أحد المعوقات الرئيسية لسوق النشر في شكله التقليدي أو الإلكتروني – بالإضافة إلى مشاكل التوزيع والاستثمار - هو المشاكل المرتبطة بتوزيع العائد وكيفيته وتوقيته وهناك محاولة خاصة تمت بخصوص ذلك في رأيي أنها قد تساهم جذريا في توفير حل لهذه المشكلة.



المحور الثاني : مهددات فنية:

- التوثيق : أهمية التوثيق وتحليل المضمون كعامل مساعد للوصول المباشر إلى المعلومات يعلمها العاملون في مجال المعلومات والمكتبات ، مخزون الفكر والثقافة العربية - لا شك – تحتاج إلى جهود حثيثة في سبيل توثيق وفهرسة وتصنيف هذا المخزون وهو بلا شك تحد يواجه العاملين في هذه الصناعة.

- تحويل المحتوى من الصور إلى نصوص مقروءة ، ذلك أن أعمال التصوير الإلكتروني في شكل Scanned Imagesيعتبر مرحلة وليس نهاية المطاف في مسألة التحويل للشكل الرقمي ولا يخفى علينا الجهود الضخمة والنتائج الممتازة التي وصلت إليها اللغات اللاتينية في سبيل التحويل الآلي لملايين الصفحات بعد أن تم تصويرها إلكترونيا والتي وصلت نسبة الدقة فيها إلى أكثر من 95%. إتاحة المعلومات في شكل نصوص سوف يسهل من عملية استرجاعها ومرة ثانية ننبه إلى ضآلة ما هو متاح حاليا من نصوص عربية في الشبكة وأن القسم الأغلب منه يخص المواد الصحفية أو نصوص كتب التراث.

- محرك البحث العربي : للأسف الشديد، فإن المحاولات التي تمت حتى الآن لتشغيل محرك بحث عربي قوي يجاري ما هو متاح في لغات أخرى، على سبيل المثال: الصين، روسيا، لم يصاحبها توفيق ونجاح مماثل لما تم في هذه الدول وفي تقديري فإن المشكلة الحقيقة هي في الأساس عدم قدرة الاستثمار في دعم الفكرة وتبنيها ومن ثم جاءات معظم المحاولات فقيرة وبات التهديد من إتاحة نسخة عربية من محركات البحث العالمية تهديداً فعلياً (أنظر ترتيب محركات البحث عربي وأنكش وأين).

إن العالم العربي يفتقد فعلا إلى محرك بحث عربي صناعة عربية والمحاولات المبذولة في هذا الشأن متواضعة رغم ما تتسم به اللغة العربية من خصوصية تجاهلتها محركات البحث العالمية وهناك الكثير الذي يمكن إثارته حول هذه الخصوصية وثراء اللغة وضرورة بناء مكنز عربي شامل كعامل مساعد وتوفير تقنيات وبنوك معلومات قادرة على تخزين وفهرسة الحجم الضخم من المعلومات الممكن فهرستها ويرتبط بذلك أساليب مبتكرة للتعامل مع اللغات غير العربية في محرك البحث العربي والعكس.