مع أنّي أنتظر من الإخوة المختصين بهذا المجال إفادتك وإفادتي بالجواب الأكيد لاستفسارك، إلاّ أنني من خلال فهمي المتواضع لمنطق الترقيم الدولي الموحد للكتاب، وفلسفة تركيبته، أرى أنه لا يمكن للمكتبي أيّاً كان أن يضع بنفسه هذا الترقيم، لأن هذا الترقيم يتضمن ثلاثة رموز:
1- رقم البلد الذي طبع فيه الكتاب.
2- رقم الناشر الذي قام بنشر الكتاب.
3- رقم الكتاب لدى الناشر.
وإذا كان رقم البلد الذي طبع فيه الكتاب ممكن للمكتبي معرفته بالنسبة لمعظم الدول (وليس لجميعها على ما أظن)، إذا عرف الناشر وبلده، إلاّ أن رقم الناشر، ورقم الكتاب لدى الناشر لا يمكن معرفتهما إلاّ بشرطين اثنين:
الشرط الأول: أن يكون للناشر رقم خاص به تعطيه له الدولة التي يتواجد فيها ويخضع لأنظمتها.
الشرط الثاني: أن يقوم الناشر بوضع رقم خاص لكلّ كتاب من الكتب التي ينشرها.
وهذان الشرطان غير متحققان حالياً لعدد كبير من دور النشر، لأن الترقيم الدولي الموحد للكتاب غير إلزامي - قانونياً- للناشر حسب علمي؛ وبالتالي فهناك كثير من الناشرين ليس لهم أرقام خاصة في الدول التي لها رقم "تدمك"، كما أنّهم لم يقوموا بترقيم منشوراتهم أصلاً.
أما اجتهاد المكتبي بنفسه لوضع رقم خاص من عنده، لبعض الدول، أو لبعض الناشرين، أو للكتب، فهذه فوضى غريبة وعجيبة لا يمكن قبولها إطلاقاً في فلسفة علم المكتبات القائم على التنظيم الدقيق ونبذ الفوضى، لأن هذا الأمر سيؤدي حتماً إلى تداخل الأرقام واضطرابها بسبب تعدد الاجتهادات، بل من المؤكّد أنه سيؤدي إلى انعدام الفائدة التي وضعت من أجلها هذه الأرقام أصلاً.
والقول بأن مكتبة الكونغرس تقوم بوضع هذا الترقيم لجميع الكتب أمر غير منطقي لما سبق أن قدمته، كما أنّه غير واقعي أيضاً؛ لأن بعض الكتب في مكتبة الكونغرس -على ما أذكر -ولك أن تجربي بنفسك في موقعها على النت- لا يذكر في بطاقة فهرستها الرقم الدولي الموحد للكتاب الخاص بها؛ إنما قد يكون هناك ترقيم داخلي خاص بهذه المكتبة لجميع موادها، وهذا بعيد كل البعد عما تسألين عنه.
أرجو أن أكون أصبت في كلامي، ووفقت في الشرح لك، وأنا معك بانتظار تعليقات الإخوة المختصين بهذا المجال لتأكيد أو تصحيح ما قدمته لك.