خلاقيات مهنة المكتبات والمعلومات
نجلاء محمود محمد خليل . أخلاقيات مهنة المكتبات و المعلومات . إشراف حسناء محمود محجوب . أطروحة ماجستير . جامعة المنوفية . كلية الآداب ، 2004.
أن دراسة الأخلاقيات المهنية للعاملين بالمكتبات ومؤسسات المعلومات أصبحت ضرورة ملحة ، فالأخلاق لا تلعب مجرد دور صغير في مجال المكتبات والمعلومات والاعتبارات الأخلاقية أصبح لها دوراً بارزاً في عالم خدمات المعلومات .
ومع الاهتمام بإتاحة المعلومات والوصول الحر إليها ودعم الأدوار الاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية لها من جانب أمناء المكتبات فإنهم في نفس الوقت يصطدمون بالتعقيدات القانونية ، وعلي الرغم من أن التطور السريع والمتزايد لتكنولوجيا المعلومات والوصول الإلكتروني والتخزين قد منح سهولة لم تكن متاحة من قبل إلا أنه أظهر مشاكل جديدة ومتناقضة في الإنتاج والتجميع والاستخدام الإلكتروني للمعلومات كما جعل انتهاك حقوق التأليف والنشر سهلاً ويصعب اكتشافه .
ومن هنا دعت الحاجة إلي تنمية الإدراك للأبعاد القانونية والأخلاقية لأنشطة العاملين في مجال المكتبات والمعلومات . فالأخلاق أصبحت جزء من خدمة المكتبة وتدخل في جميع الأنشطة التي يقوم بها أمناء المكتبات من اختيار للمواد وتنمية مجموعات و خدمات مرجعية وإعارة . .. إلخ .
كما حاولت الدراسة الوصول إلى الاختلافات بين الأخلاقيات المهنية فى الأنواع المختلفة للمكتبات و هل تختلف أخلاقيات المهنة بالفعل باختلاف نوع المكتبة التي يمارس بها النشاط أم أن القيم الأخلاقية لا يجب أن تتغير بتغير الظروف المحيطة ؟
و هذه الدراسة هي أولي الدراسات الأكاديمية التي تهدف دراسة الأخلاقيات المهنية في المكتبات ومؤسسات المعلومات بجمهورية مصر العربية .
و تتلخص أهداف الدراسة فما يلى:
توضيح أهمية الأخلاقيات المهنية في مجال المكتبات .
دراسة القواعد الأخلاقية المعاصرة في مجال المكتبات والتوصل إلي أوجه القصور فيها .
تحديد المبادئ العامة والقيم المشتركة والمعايير الأخلاقية والخطوط الرئيسية للعاملين بالمكتبات ومؤسسات المعلومات .
التعريف بأهم الصفات المهنية التي يجب أن يتحلي بها العاملون في مؤسسات المعلومات وضرورة الالتزام بها .
تحديد وتحليل الموضوعات القانونية لسلوك العاملين بخدمات المعلومات .
التعرف علي أوجه الاختلاف في الأخلاقيات المهنية بالأنواع المختلفة للمكتبات .
تحديد الأخلاقيات المهنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات .
تنقسم هذه الدراسة إلي : مقدمة و خمسة فصول و قائمة بالاستشهادات المرجعية و ببليوجرافية شبه حاصره للإنتاج الفكرى فى مجال أخلاقيات مهنة المكتبات ، سبعة ملاحق
أما عن فصول الدراسة فقد جاءت على النحو التالي :
الفصل الأول بعنوان " تعريفات و علاقات " تناول تعريف الأخلاق وعلاقاتها بالعلوم الأخرى ، كما تناول النظريات والمذاهب الفلسفية والأخلاقية وتطبيقها على المكتبات ، ويوضح الأخلاق ما بين اليهودية والمسيحية والإسلام ، ثم يتعرض للأخلاق المهنية وعلاقتها بالأخلاق العامة ، ثم ينتقل إلى أخلاقيات مهنة المكتبات وعرض للتطور التاريخى للأخلاقيات المهنية وقواعدها فى مجال المكتبات وتحليل جوانب الضعف فيها ومدى تأثير دستور جمعية المكتبات فى دساتير الجمعيات المختلفة ، ثم ينتهى بوضع القواعد الأخلاقية لمهنة المكتبات فى الوطن العربى مع محاولة من الباحثة لوضع بعض المعايير التى يمكن الاهتداء بها عند وضع دستور أخلاقى عربى .
و يستعرض الفصل الثانى الذى بعنوان" المبادئ الأخلاقية العامة والتزامات وواجبات أمناء المكتبات" المبادئ الأخلاقية العامة والمشتركة بين جميع المهن وتطبيق هذه المبادئ فى بيئة المكتبة كذلك يتناول قيم مهنة المكتبات والالتزامات والواجبات التى تقع على عاتق أمناء المكتبات سواء الالتزامات والواجبات التقليدية أو ما يرتبط بالسلوكيات الجديدة فى العصر الإلكترونى . ثم ينتهى بالتعرض لوضع أمناء المكتبات فى المجتمع ونظرة الجمهور العام لهم وكيفية العمل على تحسين هذه الصورة وتغيير هذه النظرة ورفع شأن المهنة والعاملين بها .
أما الفصل الثالث و الذى جاء بعنوان "الإطار القانونى لأنشطة العاملين بالمكتبات و مؤسسات المعلومات" استعرض الجوانب القانونية التى تحكم الأنشطة والخدمات التى تضعها المكتبات وتواجه أمناء المكتبات أثناء تقديمهم للمعلومات ويبدأ أولا بتناول التشريعات واللوائح والقواعد والقوانين التى يجب الالتزام بها فى المكتبات ومؤسسات المعلومات وتتمثل هذه التشريعات فى قانون الرقابة والملكية الفكرية وحق المؤلف ، كما يستعرض موضوعات حقوق المستفيدين ومنها حق الوصول الحر للمعلومات ، الحق فى الخصوصية ، الحق فى السرية لارتباطهم بالموضوعات القانونية .
ويتناول الفصل الرابع الذى عنوانه " الإطار الأخلاقى لأنشطة العاملين بالمكتبات ومؤسسات المعلومات " المشاكل والمواقف والورطات الأخلاقية التى قد تصادف أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات فى أثناء تأدية عملهم والقيام بالأنشطة المختلفة وتقديم الخدمات المتنوعة وقد تؤثر هذه المواقف على أدائهم لعملهم وممارسته فى إطار أخلاقى .
ويمثل الفصل الخامس و الذى جاء بعنوان " الأخلاقيات المهنية فى الأنواع المختلفة للمكتبات" المرحلة التطبيقية للدراسة والمكملة للمرحلة النظرية ويتناول هذا الفصل دراسة لواقع الأخلاقيات المهنية بين الأمناء والعاملين بالأنواع المختلفة للمكتبات بمحافظة الإسكندرية ويهدف إلى التعرف على أوجه الاختلاف فى الأخلاقيات المهنية بالأنواع المختلفة للمكتبات ، كما يكشف عن تأثير نوع المكتبة التى يمارس بها النشاط ونوعية المستفيدين منها والخدمات التى تؤديها على هذه الأخلاقيات .
ثم تختتم الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة
و من أهم هذه النتائج التى توصلت اليها الدراسة:
كشف الدراسة جوانب الضعف في القواعد والدساتير الأخلاقية المعاصرة لمهنة المكتبات و من أهمها أنها تشتمل علي مثاليات عامة وأن بعض نصوص هذه القواعد ضعيفة بالإضافة إلي عدم تفسير هذه القواعد ونشرها بشكل يفيد العاملين في المجال
أظهرت الدراسة أن هناك مجموعة من الالتزامات الأخلاقية تقع علي عاتق أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات وأن هذه الالتزمات عبارة عن قيم لها قوة الحق والواجب ، كما أوضحت الأهمية الكبري لهذه الالتزامات حيث تلعب دور هام في إرساء القيم المشتركة والمعايير المهنية عالميا وهي عبارة عن مجموعة التزامات أمناء المكتبات تجاه أنفسهم ، تجاه المهنة ، تجاه المكتبة ، المستفيدين والمجتمع والزملاء .
يرجع أسباب الخروج عن هذه الالتزامات وعن السلوك المهني لدي البعض من أمناء المكتبات في مكتباتنا إلي انخفاض الدخل أو العائد المادي ، عدم التقدير للمهنة والعاملين بها ونظرة البعض إليهم علي أنهم مجرد حرس علي مجموعة من الكتب ، عدم وجود ضوابط أو قواعد أو إجراءات أخلاقية لترشد هؤلاء الأمناء وتوعيتهم وتقدم لهم الحلول للمشاكل التي تعترضهم أثناء تأدية عملهم وتقديم الخدمات ، وعدم وجود جهة معينة تكون لها سلطة تطبيق العقوبات أو الجزاءات علي الخارجين عن السلوك المهني والغير ملتزمين بأعباء المهنة .
أثبتت الدراسة عدم وعي أمناء المكتبات والعاملين في الأنواع المختلفة للمكتبات لبعض القوانين الخاصة بالمكتبات مثل قانون حق المؤلف والمكتبة الفكرية وقانون الإيداع وخاصة القائمون منهم بخدمة التصوير حيث نجد أن معظمهم فنيون يجهلون تماما وجود مثل هذه القوانين مما يترتب عليه أن تتاح هذه الخدمة بلا حدود ولا قيود أو قواعد موحدة تحكمها مما يتعارض مع حقوق المؤلف المادية والأدبية والإجتماعية
لقد تبين من الدراسة أن من أهم المبادئ الواجب الالتزام بها في المكتبات ومؤسسات المعلومات مبدأ العدل والعدالة والمساواة وعدم وضع الاعتبارات الشخصية كأساس للتعامل ، وهذا يتضمن العدل والمساواة بين جميع المستفيدين في تقديم الخدمات والحصول علي المعلومات وعدم التمييز فيما بينهم ، المساواة والمعاملة والعادلة لكافة العاملين سواء في الترقيات أو الحوافز ، العدل والمساواة في التعامل مع الناشرين والموردين وأن يمنحوا جميعا فرص متساوية .
اثبتت الدراسة الميدانية أن هناك تمييز واضح من جانب أمناء المكتبات في التعامل مع المستفيدين وتلعب الاعتبارات الشخصية دورا هاما وأساسيا في هذا التمييز والتفرقة في التعامل وفي تقديم الخدمات .
أثبتت الدراسة الميدانية أن بالفعل الأخلاق ثابتة كمبدأ عام ولكنها قد تخضع لبعض المؤثرات الخارجية التي قد تجعلها تتنحي جانبا في بعض المواقف . ومن هذه المؤثرات الخارجية تجد نوع المكتبة وكذلك نوعية المستفيدين و الخدمات التي تقدمها المكتبة التي قد يسودها ويسيطر عليها فيم المجاملة .
و من أهم التوصيات:
إضافة مقرر دراسى يتناول أخلاقيات العمل في مؤسسات المعلومات وتطوير المقررات الدراسية التخصصية في أقسام المكتبات والمعلومات لتشمل المشكلات التي يواجهها العاملون في المكتبات ومؤسسات المعلومات والتي تجعلهم أحيانا ينحرفوا عن السلوك الأخلاقي السليم للمهنة تحت ضغط العمل .
ضرورة دخول جمعيات المكتبات والمعلومات العربية الميدان وضرورة البدء في إعداد دستور أخلاقي عربي لأخلاقيات العاملين في المكتبات ومؤسسات المعلومات في عالمنا العربي
يجب توعية أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات بأهمية القيم والمبادئ الأخلاقية المرتبطة بمهنة المكتبات لأن شعور الأمناء أنفسهم والعاملين بأهمية تلك القيم والمبادئ والتزامهم بها سيؤدي بطبيعة الحال إلي تحسين الأداء الوظيفي مما ينعكس بالتالي علي الخدمات ويؤدي إلي تقديم خدمات فعالة علي مستوي عالي من الدقة والجودة .
يجب محاسبة من يخرج عن الالتزام بالخلق المهني ولذلك لابد من وضع ضوابط وأسس وإجراءات تقلل من حدة ظاهرة السلوك اللاأخلاقي وأيضا لابد من تواجد سلطة أو جهة يكون هلا حق تطبيق الجزاءات في حالة الخروج عن الالتزام المهني وعلي ذلك يجب التأكيد علي دور جمعية المكتبات المصرية ودعمها لأنها هيئة ذات صفة اعتبارية لديها الصلاحية في إقرار معايير الممارسات المثالية وتطبيقها علي أصحاب المهنة حتي تتكون نقابة المكتبين وتكون هي الجهة المنوطة بذلك .
يجب تنمية وعي أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات بالقواعد السلوكية اللازمة لممارسة المهنة وأهميها تقديم خدمات للمستفيدين دون امتيازات وكذلك توافر مجموعة من الصفات التي يجب التحلي بها منها الصبر والتعاون والبشاشة واللطف وقوة التحمل و يجب إدراج هذه الصفات ضمن الدستور الأخلاقي العربي لمهنة المكتبات .
يجب علي أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح التي تحكم العمل في الأنواع المختلفة للمكتبات والحرص علي عدم اختراقها لأي سبب من الأسباب لأن ذلك يضمن سير العمل في إطار أخلاقي متوازن لا يخضع لأهواء شخصية أو مجاملات .
نشر الوعي بالأبعاد الأخلاقية في ممارسة العمل المهني مما يحد من تكرار التجاوزات التي يقع فيها العاملين في مجال المكتبات وذلك عن طريق عقد دورات متخصصة من أجل مناقشة كافة المشكلات الأخلاقية التي تصادف العاملين للوصول إلي أفضل المستويات في تقديم الخدمات والارتفاع بمستوي الأداء ، بالإضافة إلي إدراجها ضمن أعمال المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات التي تقيمها الجمعيات المهنية وأقسام المكتبات والمعلومات علي مستوي جمهورية مصر العربية
" النتائج والتوصيات "
يمكن الخروج من هذه الدراسة بالنتائج التالية :
أوضحت الدراسة أن الأخلاق من الموضوعات التي تحتل مكانا هاماُ وبارزا في الكثير من العلوم و يشترك في دراستها عدد من العلوم منها القانون ، الفلسفة ، الإجتماع ، علم النفس .
أظهرت الدراسة الارتباط الوثيق فيما بين العادات والتقاليد والعرف وبين الأخلاق وأنهم يعدوا مخزن ثقافي للقرارات الأخلاقية التي اتخذت في الماضي وتصلح في المواقف الأخلاقية الحالية ، كما أنهم يعتبروا من أدوات وتأكيدات القيم الأخلاقية .
هناك ارتباط بين الأخلاقيات المهنية والأخلاقيات العامة وأن كل منهما يدعم الآخر ، و أن الأخلاق المهنية لا تعد نوعا جديدا أو خاصا من الأخلاق من ولكنها قيم الأخلاق العامة و لكن مطبقة في بيئة متخصصة .
كشف الدراسة جوانب الضعف في القواعد والدساتير الأخلاقية المعاصرة لمهنة المكتبات و من أهمها أنها تشتمل علي مثاليات عامة وأن بعض نصوص هذه القواعد ضعيفة بالإضافة إلي عدم تفسير هذه القواعد ونشرها بشكل يفيد العاملين في المجال .
أوضحت الدراسة أن هناك مجموعة من المبادئ العامة والمشتركة بين جميع المهن وتعتبر أساس لجميع المهن ويجب أن تكون مقبولة ومناسبة لجميع الأشخاص داخل بيئة الحياة المهنية وهي تستند علي قيمة الإيمان بكرامة الإنسان ، حرية إرادة الإنسان وحريته في تقرر المصير ، الحماية من الضرر ، تكافؤ الغرض ، الخصوصية ، الحد الأدني من الصحة والرفاهية ، الأمانة ، الولاء و الانتماء بأشكاله المتعددة الولاء والانتماء للمهنة والمكتبة والولاء للجمهور والمجتمع .
أظهرت الدراسة أن هناك مجموعة من الالتزامات الأخلاقية تقع علي عاتق أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات وأن هذه الالتزمات عبارة عن قيم لها قوة الحق والواجب ، كما أوضحت الأهمية الكبري لهذه الالتزامات حيث تلعب دور هام في إرساء القيم المشتركة والمعايير المهنية عالميا وهي عبارة عن مجموعة التزامات أمناء المكتبات تجاه أنفسهم ، تجاه المهنة ، تجاه المكتبة ، المستفيدين والمجتمع والزملاء .
يرجع أسباب الخروج عن هذه الالتزامات وعن السلوك المهني لدي البعض من أمناء المكتبات في مكتباتنا إلي انخفاض الدخل أو العائد المادي ، عدم التقدير للمهنة والعاملين بها ونظرة البعض إليهم علي أنهم مجرد حرس علي مجموعة من الكتب ، عدم وجود ضوابط أو قواعد أو إجراءات أخلاقية لترشد هؤلاء الأمناء وتوعيتهم وتقدم لهم الحلول للمشاكل التي تعترضهم أثناء تأدية عملهم وتقديم الخدمات ، وعدم وجود جهة معينة تكون لها سلطة تطبيق العقوبات أو الجزاءات علي الخارجين عن السلوك المهني والغير ملتزمين بأعباء المهنة .
لقد تبين من الدراسة أن العصر الحديث يفرض علي الأمناء التزامات وسلوكيات ومهارات وكفاءات جديدة نتجت من خلال بيئة العمل الجديدة التي يواجهونها والتي تتميز بالنمو السريع للمعلومات والتطورات المتلاحقة لتكنولوجيا المعلومات .
لم يحصل أمناء المكتبات علي موقعهم الصحيح في عصر تتسم فيه المعلومات بأنها أهم مكون حضاري لهذا القرن والقرن القادم علي حد سواء حيث كان من المتوقع أنه في عصر صناعة المعلومات أن يأخذ أمناء المكتبات موقع الريادة لكنه لم يحدث بل انتزعه منهم من يعملون في صناعة الحسابات والبرمجيات وهذا نتج عن عدم تقرير الأمناء لانفسهم وأنهم يفتقروا إلي احترام مهنتهم وأهميتها .
أوضحت الدراسة أن عصر التدفق الالكتروني يعطي مفهوما جديدا للرقابة وأن خلفية الكفاح قد تغيرت من معلومات مطبوعة إلي معلومات الكترونية ومن الكتاب إلي الانترنت ، وعلي الرغم من النفع العظيم للانترنت ولكن بعض المعلومات التي تحتوي عليها غير صحيحة كما تضمن مواقع تحوي مواد إباحية أو مضمونا سياسيا أو جنسيا قد يؤثر بالسلب علي جيل اجتماعي ناشئ ولذلك نجد أن العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية تتبع سياسة تصفية شوائب الإنترنت وحماية الأطفال والشباب من مخاطر التعرض للمواد الإباحية السيئة وإيصال ما يمكن أن يغذي العقول دون محاولة الإساءة لحريات الفكرية .
أثبتت الدراسة عدم وعي أمناء المكتبات والعاملين في الأنواع المختلفة للمكتبات لبعض القوانين الخاصة بالمكتبات مثل قانون حق المؤلف والمكتبة الفكرية وقانون الإيداع وخاصة القائمون منهم بخدمة التصوير حيث نجد أن معظمهم فنيون يجهلون تماما وجود مثل هذه القوانين مما يترتب عليه أن تتاح هذه الخدمة بلا حدود ولا قيود أو قواعد موحدة تحكمها مما يتعارض مع حقوق المؤلف المادية والأدبية والإجتماعية .
اتضح من الدراسة عدم وعي الأمناء والعاملين في الأنواع المختلفة للمكتبات بأهمية مبدأ الخصوصيات والسرية سواء كانت بالكشف عن ما قاموا بإعارته أو بحث أجروه علي الرغم من أنها من أهم المسائل الأخلاقية والواجبات التي يجب الالتزام بها تجاه المستفيدين .
لقد تبين من الدراسة أن من أهم المبادئ الواجب الالتزام بها في المكتبات ومؤسسات المعلومات مبدأ العدل والعدالة والمساواة وعدم وضع الاعتبارات الشخصية كأساس للتعامل ، وهذا يتضمن العدل والمساواة بين جميع المستفيدين في تقديم الخدمات والحصول علي المعلومات وعدم التمييز فيما بينهم ، المساواة والمعاملة والعادلة لكافة العاملين سواء في الترقيات أو الحوافز ، العدل والمساواة في التعامل مع الناشرين والموردين وأن يمنحوا جميعا فرص متساوية .
اتضح من الدراسة أن الرقابة علي أداء العاملين أمر ضروري ووسيلة أساسية للتأكد من قيام المكتبات بتحقيق أهدافها حيث ساعد علي تحديد المعوقات التي تعترض قيام المكتبات بدورها بدرجة كافية من النجاح وتعمل في نفس الوقت علي القضاء علي تلك المعوقات كما تساعد بدور فعال في تنمية وتحسين أداء العاملين .
أظهرت الدراسة أن مشاركة العاملين في المكتبات ومؤسسات المعلومات في اتخاذ القرارات احدي الالتزامات الأخلاقية ، كما أن تفسير هذه القرارات الصادرة عن الإدارة للعاملين بشكل واضح من جانب الرؤساء والمديرين أمر واجب بالإضافة إلي ضرورة تشجيع الإدارة للعاملين علي إبداء آرائهم ومقترحاتهم لصالح مصلحة العمل تحسين الأداء وتطويره وتعد جميعا من أهم أخلاقيات الإدارة في المكتبات ومؤسسات المعلومات .
أتضح من الدراسة وجود ضغوط خارجية من بعض الاشخاص تمارس علي القائمين بالاختيار لشراء مواد معينة هم في حاجة إليها حيث تمثل هذه الضغوط اهتمامات فردية ينتج عنها مجموعات غير متوازنة وسيئة ولا تعبر عن الاحتياجات الفعلية لجميع المستفيدين من المكتبات وتظهر هذه الضغوط بوضوح في المكتبات الجامعية من خلال أعضاء هيئة التدريس .
أثبتت الدراسة أن أغلبية أمناء المكتبات في الأنواع المختلفة للمكتبات يعتبرون لمكتبة مؤسسة إعلامية تعليمية تثقيفية والواجب يقتضي مراعاة ظروف المجتمع الذي توجد به ولذلك لا يمكنهم شراء أو اقتناء كتاب يتعارض مع السلوك العام للمجتمع .
أظهرت الدراسة أن جميع أنواع المكتبات تطبق نوع من الرقابة الداخلية أو الذاتية بالنسبة لنوعيات الكتب التي تقتنيها فإذا كانت تحمل أفكارا هدامة أو مثيرة للجدل أو ذات موضوعات شائكة أو تهاجم الأديان فإنها تمنع وضعها علي الأرفف أو تجيب القراء أنها معارة دائما أو قد تستبعدها نهائيا .
كشف الدراسة عن عدم دراية ووعي القائمين علي خدمات التصوير بالقواعد والمعايير والإرشادات التي تحكم وتنظم هذه الخدمة ، كما أثبت وجود العديد من المكتبات التي لا تعرف بقوانين حق المؤلف وعدم وجود اتفاق بين المكتبات حتي في النوع الواحد منها علي قواعد محددة لضبط عمليات التصوير من الكتب والرسائل الجامعية وخلاصة القول أن هذه الخدمات تقدم بطريقة عشوائية ودون ضوابط في معظم المكتبات التي يعمل بها الأمناء من أفراد عينة الدراسة .
لقد تبين من الدراسة ضرورة محافظة أمناء المكتبات وخاصة القائمين منهم بالخدمة المرجعية علي الموضوعية بمعني أن المعتقدات والآراء الشخصية لأمين المكتبة يجب أن تختفي تماما أثناء الرد علي الاستفسارات لأن واجب أمين المكتبة هو الحياد و الموضوعية وإذا كانت المعتقدات والآراء الشخصية للمسئول عن الخدمة المرجعية سوف تنعكس علي نتيجة كل استفسار يقوم بالإجابة عليه فإن هذا سوف يمثل فوضي مهنية.
كشف الدراسة أن قضية حرية المعلومات لم تحسم بعد وذلك ما بين الإمداد بالمعلومات و وإتاحة الوصول الحر إليها وعدم حجب أي معلومات عن المستفيدين وبين تقييد المعلومات وحجبها في حالة إذا كان سيرتب علي الحصول علي هذه المعلومات آذى للآخرين أو أن يقوم المستفيد بناء عليها فأفعال يجرمها القانون .
أظهرت الدراسة الميدانية مجموعة من الصفات التي يجب أن يتحلي بها أمناء المكتبات والعاملون في مؤسسات المعلومات ومنها الصبر ، التعاون ، اللطف ، البشاشة الثقافة ، حسن المعاملة ، الاعتناء بالمظهر ، ضبط النفس ، قوة التحمل ، السماحة ، احترام وقت العمل وعدم استخدامه في تأدية أعمال خاصة بالإضافة إلي الولاء والانتماء.
اثبتت الدراسة الميدانية أن هناك تمييز واضح من جانب أمناء المكتبات في التعامل مع المستفيدين وتلعب الاعتبارات الشخصية دورا هاما وأساسيا في هذا التمييز والتفرقة في التعامل وفي تقديم الخدمات .
أثبتت الدراسة الميدانية أن بالفعل الأخلاق ثابتة كمبدأ عام ولكنها قد تخضع لبعض المؤثرات الخارجية التي قد تجعلها تتنحي جانبا في بعض المواقف . ومن هذه المؤثرات الخارجية تجد نوع المكتبة وكذلك نوعية المستفيدين و الخدمات التي تقدمها المكتبة التي قد يسودها ويسيطر عليها فيم المجاملة ، فعلي سبيل المثال نوع المكتبة والمستفيدين قد يؤثر علي القرار الأخلاقي فهناك المستفيدين في المكتبات الجامعية نجد أنهم من اصحاب المراكز العلمية والأدبية المرموقة التي قد تجعل أمين المكتبة لا يلتزم بالقواعد المحددة أمام نفوذهم وسلطتهم ، بينما نجد أمين المكتبة المدرسية لا يتعرض لمواقف أخلاقية معقدة نظرا لأنه يتعامل مع طلاب صغار السن هو قائدهم ويستطيع السيطرة عليهم وإلزامها بالقواعد ، أما عن المكتبات المتخصصة بالأمين بها يتعامل مع زملاء العمل داخل المؤسسة التي يعمل بها وتنتمي إليها المكتبة فالمعاملة هنا يسودها التعاون وتقديم أفضل خدمة لاعتبارات الزمالة .
كشف الدراسة الميدانية عن سوء وضع المكتبات المدرسية بمحافظة الإسكندرية من حيث عدم استخدام الحاسب الآلي في ميكنة الفهارس أو العمليات الفنية بها ، وعدم مواكبة أي مظهر من مظاهر التطور التكنولوجي بهذه المكتبات ، كما تبين أن الحاسب الآلي يستخدم في عدد قليل جدا من المكتبات العامة بالمحافظة وبعض المكتبات المتخصصة
التوصيات :
بعد استخلاص نتائج الدراسة تقدم الباحثة جملة من التوصيات من خلال البحث وتتمثل فيما يلي :
إضافة مقرر دراسى يتناول أخلاقيات العمل في مؤسسات المعلومات وتطوير المقررات الدراسية التخصصية في أقسام المكتبات والمعلومات لتشمل المشكلات التي يواجهها العاملون في المكتبات ومؤسسات المعلومات والتي تجعلهم أحيانا ينحرفوا عن السلوك الأخلاقي السليم للمهنة تحت ضغط العمل .
دراسة العلاقة الإرتباطية بين الأخلاقيات المهنية والوضع الإجتماعي والاقتصادي والخبرة و الجنس والسن للعاملين في المكتبات ومؤسسات المعلومات وتأثيرها عليهم .
ضرورة نشر القواعد الأخلاقية المعاصرة لمهنة المكتبات وتفسيرها وتوضيحها بشكل يفيد العاملين في المجال وذلك يفيد في سهولة التطبيق والفهم .
ضرورة دخول جمعيات المكتبات والمعلومات العربية الميدان وضرورة البدء في إعداد دستور أخلاقي عربي لأخلاقيات العاملين في المكتبات ومؤسسات المعلومات في عالمنا العربي .
يجب توعية أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات بأهمية القيم والمبادئ الأخلاقية المرتبطة بمهنة المكتبات لأن شعور الأمناء أنفسهم والعاملين بأهمية تلك القيم والمبادئ والتزامهم بها سيؤدي بطبيعة الحال إلي تحسين الأداء الوظيفي مما ينعكس بالتالي علي الخدمات ويؤدي إلي تقديم خدمات فعالة علي مستوي عالي من الدقة والجودة .
يجب محاسبة من يخرج عن الالتزام بالخلق المهني ولذلك لابد من وضع ضوابط وأسس وإجراءات تقلل من حدة ظاهرة السلوك اللاأخلاقي وأيضا لابد من تواجد سلطة أو جهة يكون هلا حق تطبيق الجزاءات في حالة الخروج عن الالتزام المهني وعلي ذلك يجب التأكيد علي دور جمعية المكتبات المصرية ودعمها لأنها هيئة ذات صفة اعتبارية لديها الصلاحية في إقرار معايير الممارسات المثالية وتطبيقها علي أصحاب المهنة حتي تتكون نقابة المكتبين وتكون هي الجهة المنوطة بذلك .
أن التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسب الآلي يفرض علي المكتبات ضرورة أن تغيير لتستوعب الوسائط الجديدة ويجب أيضا أن يلحق هذا التغيير أيضا بأمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات ليتمكنوا من مواجهة هذه التغيرات والتطورات من حولهم وعلي ذلك فيجب أن يتم تطوير التعليم والمقررات الدراسية والمناهج بأقسام المكتبات والمعلومات لتنمية مهارات الطلاب بها وتهيئتهم للعمل في بيئة إلكترونية وامدادهم بالمهارات الأساسية للتعامل مع الوسائط الجديدة .
يجب اهتمام المكتبات بتدريب وتنمية مهارات العاملين وكذلك التعليم المستمر حيث يريد ذلك من ثقة العاملين بأنفسهم ويكسبهم معارف جديدة ويمكنهم من اتقان أعمالهم وتطوير أدائهم وتؤهلهم للترقية وتحفزهم علي الخلق والإبداع .
ضرورة استخدام برامج الترشيح الالكترونية في المكتبات وخاصة المكتبات العامة لحجب المواد السنية وحماية أطفال وشبابنا من المواد الجنسية والإباحية المتاحة عبر الشبكة بجانب التركيز والاهتمام بتوعية وتثقيف الأطفال من مخاطر الإنترنت التي تميزت بالانفتاح والتأكيد علي تنمية القيم الدينية والأخلاقية غرسها في الصغر لدي الأطفال وليس من خلال المسار التعليمي فقط ولكن لابد من التوعية من خلال وسائل الإعلام والندوات الثقافية والعلمية وغيرها .
رفع المستوي المعرفي لدي أمناء المكتبات بالمبادئ الأساسية لقانون حق المؤلف وبلاد من إضافة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية والإرشادات الخاصة بالإستخدام العادل ضمن المناهج الدراسية لطلبة أقسام المكتبات والمعلومات وكذلك توحيد الإرشادات والتعليمات والقواعد الخاصة بخدمات التصوير في المكتبات بما يتناسب مع أنواعها علي أن يراعي عند وضعها قوانين حق المؤلف .
يجب توعية جميع العاملين بالأنواع المختلفة للمكتبات بأهمية الخصوصية والسرية وأن المستفيدين لديهم كلا من الحق في الخصوصية والحق في السرية وأنه يجب احترام خصوصية الأفراد في استخدام مصادر المكتبة وعدم انتهاك خصوصية هؤلاء الأفراد بأعطاء معلومات شخصية عنهم أو عن ما يقدمون باستخدامه من مصادر المكتبة ، والعناوين والموضوعات التي يطلبها المستفيدون خلال البحث علي الخط المباشر أو أسئلة الخدمة المرجعية .. إلخ .
وفي النهاية يجب علي المكتبة أن تدعم هذه الحقوق من خلال سياسة وإجراءات وممارسة وتطبيق لهذه الحقوق .
لضمان تطبيق مبدأ العدل والعدالة والمساواة في المكتبات ومؤسسات المعلومات يجب أن تحتوي مجموعات المكتبات وقواعد البيانات علي وجهات نظر متنوعة ومتوازنة وكاملة ، بمعني أن خدمات المكتبة يجب أن تفيد أكبر عدد من المستفيدين وأن يمنح كل مستفيد الخدمة في الوقت ذاته وبطريقة متساوية والبعد عن المجاملات والتمييز بين المستفيدين علي اساس الاعتبارات الشخصية .
يجب تطبيق سياسة الثواب والعقاب من جانب إدارات المكتبات ومؤسسات المعلومات وذلك لتحفيز المجدين من العاملين بها ومجازاة المقصرين منهم مع ضرورة تطبيق هذه السياسية بعدالة حقيقية دون تمييز أو مجاملة .
يجب أن تحرص إدارة المكتبة علي متابعة عمل الموظف للتأكد من قيامه بواجباته بالإضافة إلي اكتشاف أوجه القصور والجوانب الإيجابية والسلبية للنشاط الإداري وذلك يساعد في إدخال التعديلات التي تحقق للمكتبة المزيد من النجاح في تحقيق أهدافها .
ضرورة مشاركة العاملين في المكتبات في اتخاذ القرارات وأن أفضل القرارات التي تكون ناتجة عن " مشاركة حقيقية " بين المدير ومرؤوسيه ، ولا يتوقف الأمر علي مجرد اتخاذ القرارات وإصدارها بل جيل تفسير هذه القرارات والتعليمات الصادرة عن الإدارة للعاملين بشكل واضح لا ليس فيه وضرورة تشجيع العاملين علي إبداء مقترحاتهم لتطوير العمل وتحسين الأداء .
يجب علي الأمناء والقائمين بمهمة الاختيار وتنمية المقتنيات تجنب الضغوط الخارجية التي توجههم لشراء مواد لا تفيد إلا عدد محدود من المستفيدين وذلك حتي ينجحوا في بناء مجموعات قوية ومتوازنة وتمثل جميع الاهتمامات والاحتياجات لجميع المستفيدين.
ضرورة معاودة جهود الرقابة علي الإنتاج الفكري مرة أخري ولكن رقابة نزيهة واعية لا تسيطر علي الأفكار ، لأننا في وزمن قد تراجعت فيه القيم الدينية والأخلاقية وأصبحت جميع المعلومات متاحة ويسهل الوصول إليها مما يهدد شبابنا وأطفالنا ويعم الفساد في المجتمع ، ولذلك فإن وجود الرقابة تحد من وجود هذه المصادر التي تحمل موضوعات شائكة وجدلية أو مثيرة أو جنسية أو مهاجمة للأديان وغيرها هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن عدم وجود الرقابة يلقي بعبء كبير علي كاهل أمناء المكتبات والقائمين بالاختيار في مؤسسات المعلومات لوجود غزارة في الإنتاج الفكري ومصادر المعلومات متنوعة ومنها الجيد والسئ ويقع علي عاتقهم اختيار ما يناسب المستفيدين وما يناسب المجتمع الذي توجد به المكتبة وكذلك مراعاة القيم الأخلاقية والدينية فيما يتم اختياره ، فهي مسئولية معقدة ولذلك مع وجود الرقابة ستكون مهمتهم أكثر سهولة .
ضرورة إيجاد سياسة موحدة وقواعد محددة لعمليات التصوير وكذلك إجراءات محددة يمكن تطبيقها في جميع أنواع المكتبات لتقديم خدمات متوازنة ومتساوية لجميع المستفيدين دون تفرقة أو تمييز .
ضرورة نوعية القائمين بالخدمة المرجعية بأهمية عدم إبداء آرائهم الشخصية ومعتقداتهم وأفكارهم أثناء الرد علي الاستفسارات وتأدية عملهم بالخدمة المرجعية لأن القائم بالخدمة المرجعية يجب أن يختفي كشخص له تحيزاته الخاصة وذلك للمحافظة علي الموضوعية والحياد .
ضرورة توعية أمناء المكتبات وخاصة القائمون بالخدمة المرجعية بمناقشة المستفيد حول الموضوعات والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها لأن من خلال هذه المناقشة يستطيع الأمين أن يحكم علي الهدف من هذه المعلومات ويقرر بناء عليها أن يقدم المعلومات إلي المستفيد أم لا ، ويجب أن نؤكد علي أن تتم هذه المناقشة بلطف ولباقة حتي لا يشعر المستفيد أن هناك شك في نواياه .
يجب تنمية وعي أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات بالقواعد السلوكية اللازمة لممارسة المهنة وأهميها تقديم خدمات للمستفيدين دون امتيازات وكذلك توافر مجموعة من الصفات التي يجب التحلي بها منها الصبر والتعاون والبشاشة واللطف وقوة التحمل و يجب إدراج هذه الصفات ضمن الدستور الأخلاقي العربي لمهنة المكتبات .
يجب علي أمناء المكتبات والعاملين بمؤسسات المعلومات ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح التي تحكم العمل في الأنواع المختلفة للمكتبات والحرص علي عدم اختراقها لأي سبب من الأسباب لأن ذلك يضمن سير العمل في إطار أخلاقي متوازن لا يخضع لأهواء شخصية أو مجاملات .
نشر الوعي بالأبعاد الأخلاقية في ممارسة العمل المهني مما يحد من تكرار التجاوزات التي يقع فيها العاملين في مجال المكتبات وذلك عن طريق عقد دورات متخصصة من أجل مناقشة كافة المشكلات الأخلاقية التي تصادف العاملين للوصول إلي أفضل المستويات في تقديم الخدمات والارتفاع بمستوي الأداء ، بالإضافة إلي إدراجها ضمن أعمال المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات التي تقيمها الجمعيات المهنية وأقسام المكتبات والمعلومات علي مستوي جمهورية مصر العربية .
ضرورة الاهتمام بتطوير المكتبات المدرسية بمحافظة الإسكندرية وذلك من خلال استخدام الحاسب الآلي في ميكنة الفهارس والعمليات الفنية وكذلك تزويدها بالمراجع والأوعية غير التقليدية لتصبح مكتبات شاملة وأيضا ضرورة الاهتمام بالمكتبات العامة بالمحافظة وتدعيمها وتطويرها لأنها تضم ثروات هائلة وجيب الاستفادة منها .
الخميس أغسطس 02, 2018 3:01 pm من طرف 
اليومية
