الدرس الرابع: المعالجة الفنية للأرشيف تابع للدرس الثالث التشخيص، الفرز والإقصاء 2-2 التشخيص إذا لم تصحب عملية دفع الوثائق بجدول الدفع فإنه لابد من القيام بعملية التشخيص و هي جمع الأرصدة و معرفة كل الوحدات المكونة لها.و إعداد التشخيص لكل حزمة و التي تتك

الدرس الرابع: المعالجة الفنية للأرشيف تابع للدرس الثالث
التشخيص، الفرز والإقصاء

2-2 التشخيص
إذا لم تصحب عملية دفع الوثائق بجدول الدفع فإنه لابد من القيام بعملية التشخيص و هي جمع الأرصدة و معرفة كل الوحدات المكونة لها.و إعداد التشخيص لكل حزمة و التي تتكون من العناصر التالية :
1-رقـم الملف
2-الهيئـة المنتجة
3-عنـوان الرصيد
4-التاريخ الأدنـى و الأقصى
5-الملاحظـات
6-السلسلة
7-التحديد الحرفـي
8-رقم البطاقـة
9-رقم المخـزن أو القاعـة
10-رقـم العلبـة .
11-إسم الأرشيفي الذي قـام بعمليـة التشخيص لهذه الأرصـدة
تهدف هذه العملية إلى إرسـاء القواعـد الأساسيـة للتعريف بالوثائـق و بمضمونها و إتاحتها لخدمة إحتياجـات المصالـح المنتجة أو الباحثيـن بطريقـة سريعـة إلى حيـن إستعمال باقـي إجراءات المعالجـة للأرصدة . كما أنها تساعـد في التحكم في الفائـض الوثائقـي و توحيد طريقـة الوصف في المصالـح الأرشيفيـة و إعداد وسائـل البحث على نمـط موحـد
3- الفرز والاقصاء
3-1الفـرز
هو عملية ماديـة بحتة حيث يتم فـرز و وتفقد الوثائـق التي ينمكن إختيارها للحفظ أو التي لا منفعـة من حفظها . و تتم هذه العمليـة بطريقة عقلانيـة و بشروط مناسبة محكمة حيث يخصص لها المكان و الزمان المناسبيـن لها كما أنها تعتبـر مرحلة إنتقـال من الحفظ المؤقت إلى الحفظ النهائي ، أي من خلال حذف بعض الوثائق و حفظ البعض اللآخر حفظا دائما و نهائيا . و تهدف هذه العملية إلى ربح الوقت و المكان و تحسين التسيير .
طرق الفرز
أ _ الفـرز قطعـة بقطعـة : و يتـم هذا النوع من الفـرز بالمصالح من أجل تطهير الملفات من الوثائق الزائدة و المسودات و النسخ المتعددة مع الإحتفاظ بالأصلية تستعمل عند فرز رصيد مهم ذا قيمة تاريخيـة و يكون الرصيد المستقبـل مختلط و يتطلب فرز دقيق ، أو تكون كمية الرصيد كبـيرة و لا يتطلب الأمـر إلا حفظ بعض العينات ذات القيمة التـاريخيـة
ب _ الفـرز ملف بملف : و في هذا الفرز يتم التفحص و التحقق من عدم وجود وثائق لاتتماشى و محتوى الملفـات أولا تعكس الوثائـق الأصلية للملفـات أو النسخ المكـررة أو غيـر المصادق عليها
ج _ الفـرز سلسلة بسلسلة و هي عملية إنتقـاء الوثائـق ذات الأهمية الإداريـة و التاريخيـة .
د _ الفـرز رصيد برصيد أو الطريقة الطبوغرافية :تخضع هذه العمليـة لأزمنة مختلفـة حيث يتقـرر حفظ الوثائـق المتعلقة بمنطقة معينـة و التي ترتبط بحدث معين و لاتـزال تحت الطلب من طرف الإدارة المنتجة أو تقـرر إستبقاءها نظـرا لأهميتها و للقيمة التـاريخية لتلك المنطقـة
هـ _ الطريقة الزمنيـة :و هذه العمليـة تخص الملفـات المتكـررة حيث يتم حفظها لبضع سنـوات كل 5 سنوات أو 10 سنوات حسب أهمية الوثيقة و هنا يتم الفرز على أساس زمني، و بطريقة كرونولوجية.
3-2 الاقصاء
و هو إتلاف الوثائق التي لم تبق لها قيمـة إدارية ضمن المجموعة الأرشيفية و التي إتفـق بالإجماع على عـدم صلاحيتها و إنعـدام قيمتها إدارية كانت أو علمية أو تاريخية ،و عادة ما تقترن عملية الفرز بعملية الإقصاء
3-2-1أنواع الارشيف القابل للاقصاء
إن حفظ الملفـات ذات الطابع التنظيمي حفظا مطـولا لا مبـرر له مادامت مدة صلاحية الوثائـق المسلمة للموظفين قد إنقضى أجلها ، و عليه فإن المديرية العامة للأرشيف الوطني-الجزائر- تسرح بإقصاء الملفات ذات الطابع التنظيمي التالية :
أ _ بطاقـات التعريف الوطنية : من سنة 1963 إلى سنة 1980
ب _ جوازات سفر عاديـة : من 1963 إلى 1982
ج _ جوازات سفر الحـج : من 1963 إلى 1990 ]
د _ تسريح بمغـادرة التـراب الوطني : من 1963 إلى 1979
هـ _ رخصة الصيد : من 1963 إلى 1992 .
و _ لجان سحب رخصة السيارة : من 1963 إلى 1988 .
ز _ بطاقات تسجيل السـيارات : من 1963 إلى 1973
ح _ أي مستند منسوخ زائد أصبح غيـر مستعمل
كما أن المديرية العامـة للأرشيف الوطني تمنع منعـا باتـا إقصاء الأرشيف الخاص بالفترة الإستعمارية مهما كانت طبيعته ، و كذا إقصاء أي وثيقة أخرى خاصة بمرحلة الإستقلال و التي لم يذكر أي نوع منها أعلاه
3-2-2 طريقة الاقصاء
تمـر عملية الإقصاء عبـر عـدة مراحـل هي :
-إعلام الهيئة المنتجة للوثائقو يتم إعـلامها كتابيا لإثبات المشورة و إخباره بأن الإقصاء سيتـم على مستوى رصيده و إعداد جدول الإقصاء و الذي يتكون من الرقم التسلسلي و إسم المؤسسة و المصلحة المعنية بعملية الإقصاء و طبيعة الوثائـق المقتـرح إقصاؤها و الحجم الإجمالـي للعلب المقتـرح إقصاؤها و مـدة الحفظ في الأرشيف وكذلك خانـة تخص الملاحظات
-تعيين لجنـة تشرف على عمليـة الإقصـاء
-ضبط محضـر إقصاء يوقع عليه كل أعضاء اللجنـة . ويكون الإحتفـاظ بملف إثبـات سنـوي إجباريـا كدليل على أنـواع الأرشيف المقتـرح إقصاؤه
-فيما يخص العملية الماديـة للإقصاء يمكن إتبـاع إحدى الطرق .
- الحرق الكامـل بإضرام نـار مراقبـة أو بإستعمال فـرن صناعـي .
-تسليـم الملفـات القابلـة للإقصاء إلى وحـدات الورق المقـوى و التغليف، و في هذه الحالة تكون اللجنة حاضرة خـلال عملية تهيئة الوثائـق للطحن و يتعيـن إرسـال نسـخ مطابقة للأصـل عن محضر الإقصاء إلى كل من الوزارة الوصيـة و المديريـة العامة للأرشيف

الأوسمة: الأرشيف والمخطوطات
أرسلت فى الأرشيف والمخطوطات | 6 تعليقات »
دروس في الأرشيف 3
2009/06/02

الدرس الثالث: المعالجة العلمية للأرشيف
الجزء الأول: المعالجة العلمية للأرشيف

المعالجة العلمية للأرشيف

إن عملية معالجـة و تسيـر الأرشيف يجب أن توضع تحت دلالـة إحتـرام الرصيد . لأن إحتـرام الرصيد هو الوعـاء النظـري و التنظيم الأساسـي الذي يسيـر كل عمليـات الأرشفـة .

1- بمبدأ إحترام الرصيد

لمبدأ إحتـرام الرصيد تعريفـان الأول المبدأ الأساسي هو عدم خلط أرشيف من نفس المصـدر مع مصدر أخر ،كما يجب إحترام تنظيـم هذا الأرشيف حسب ما كان عليه إذا كان موجـودا . أما الثانـي مبدأ حسب كل وثيقـة حيث يجب وضعها في الرصيد الذي جاءت منه و إن أمكن في المكـان الأصلـي لها .

1-1 درجة إحترام الرصيد

يوجد مستويـات لمبدأ إحترام الرصيد الأول يتمثل في عـزل و حصر الجوهر الذي يشكل رصيد الأرشيف الذي يميـزه عن الأرصدة الأخرى ، أما الثاني فهو موجه إلى إعـادة إنشاء الترتيب الداخلـي للرصيد .

1-2 الدرجة الأولى لمبدأ احترام الرصيد
في هذا المستوى يجب أن نعتبـر فيه الرصيد كجوهر متميـز و على هذا الأساس يطبق المستوى الأول لمبدأ إحتـرام الرصيد عندما نتـرك الوثائـق مجمعةكما هي أو عندمـا نقـوم بعمليـة تجمعيها إذا كانت متفرقـة و التي نتجت أو صدرت لنفس الشخص أو المؤسسة في إطار نشاطاتهم اليوميـة ، و يجد المستوى الأول البعد الحقيقـي لتطبيقه أساسـا على مستوى القيمة الأولية لقيمة الأرشيف ( العمر الأول ) و دون إهمـال القيمة الثانويـة ( العمر الثاني ) . ) .

1-3 الدرجة الثانية لمبدأ احترام الرصيد

مبدأ إحتـرام وحدة الرصيد في هذه الدرجة يتطلب أن تكون كل وثائـق الرصيد الواحـد مجمعة في مكان معيـن و الذي يجب أن يحتـرم و يعاد تشكليه إذا كان الترتيب الأولـي أو الترتيب الأصلـي تم تغييـره لأسبـاب ما و على مستوى القيمة الأوليـة للوثائـق الجاريـة و النصف الجاريـة هذا الإقتـراح يكون ضروريـا على أن يكون للوثائـق ترتيبـا أوليـا واضحـا .

2- الدفع والتشخيص

2-1 الدفع: بعد تشكـل رصيـد أي مؤسسة من التجمـع الطبيعـي للوثائـق الناتجـة عن نشاطها و بتراكمها تقـوم المؤسسة بعمليـة الدفـع للوثائـق التي إنتهت فائدتها الإداريـة .

و الدفـع هو عملية تقنيـة إدارية يقصد بها كمية الوثائق و الأرصدة المحولة من المصلحة المنتجة إلى مصلحة الأرشيف أي تحويل الوثائق من مكان ولادتها إلى مكان الهيئة المكلفة بالحفظ ،فعملية الدفع و تحويل الوثائق تتم بالنسبة لوثائق العمر الثاني و العمر الثالث و قد نصت على هذا المادة 08 من القانون رقم 88 . 09 على أنه تدفع وجوبا الوثائق التي تحتوي على فائدة أرشيفية للمؤسسة المكلفة بالحفظ ، كما أضافت المادة 09 من نفس القانون إن أرشيف الهيئات العمومية المذكورة في المادة 3 من القانون يتم أمام المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني عندما تصبح الوثائق غير ضرورية للهيئة المعنية يتم دفع الأرشيف حسب الكيفيات التالية:

-وضع الوثائـق في علب أو رزم :

بعد حذف الإستمـارات الشاغـرة و النسخ تصنف الوثائـق حسب الملفـات المتعلقـة بنفس الموضوع و تجمع الوثائـق حسب المكاتـب أو المصالح مع مراعـاة واحدة من بين الطرق التصنيفية التاليـة :

الطريقة الأبجديـة أو الزمنية أو العدديـة أو الألف عدديـة أو الجغرافيـة أو المنهحية . ثم توضع الوثائـق



في علب أو رزم بعد أن تغطى عدة ملفـات بورق الصـر ثم تحـزم كل رزمة على حـدى جيدا ،

و تبلـغ متوسط سعة الرزمة 10 إلى 15 سم و يستحسن إستعمال العلب ذات سعة 10 سم .

-ترقيم العلب أو الرزم :
ترقم العلب أو الرزم التي تنتمي إلى نفس الدفع من الرقم 1 إلى س و يجب الإعتناء بإظهار الرقم بوضـوح في أعلى حافـة العلبة ، و يستأنف الترقيـم التسلسلي في كل دفع جديد من 1 إلى س و حتى يتسنى التميز بين مختلف الدفعـات ، سوف توافـي مصلحة الأرشيف الهيئـات الدافعـة بالرقم الخاص بكل دفعـة .

.

-إعداد جدول الدفـع :

ينسخ جدول الدفـع إلى ثـلاث نسخ ، في إستمـارات خاصة توفـرها مصلحة الأرشيف و ترجـع أحد النسخ بعد مراجعتها و التوقيـع عليها إلى المصلحة الدافعـة لاحقا ، كما ينبغـي إرسـال جدول الدفـع إلى مصلحة الأرشيف قبل إجـراء عمليـة الدفع و يحدد المسؤول عن الأرشيف بعد إتخـاذ تدابيره ، تاريخ الدفع و الكيفيـات التطبيقية المرتبطة بذلك .

- يحرر الجدول تحريـرا جيدا و يذكر في الصفحة الأولى إسـم الوزارة الوصـية و المديـرية أو المصلحة أو الهيئـة الدافعـة مع الإشـارة إلى عدد العلب أو الرزم و تاريـخ الدفـع . و إسم الهيئـة المستقبـلة أما الصفحة الثانيـة فتحتـوي على المعلومـات الدقيقة التاليـة :

أ _ الرقم التسلسلي للرزم المصنفة من 1 إلى س مع إستعمـال أوراق مدرجـة بالنسبة للتي يتعـدى عددهـا 25 وحدة .

ب _ إختصار محتـوى و طبيعـة كل رزمة في جملة أو جملتيـن .

ج _ ذكـر تاريـخ الوثائـق الموجودة في الرزم مثلا : 1964 – 1966 حيث تشيـر سنة 1964 إلى تاريـخ أوّل وثيقة ، أما سنة 1966 فهي تاريـخ أخر وثيقـة . ( 1 )

د _ الإشـارة إلى أجل حفظ الأرشيف أي ذلك التاريخ الذي تصبح فيه الوثيقـة لا تكتسي أية أهميـة بالنسبة للمصلـحة الدافعـة و يمكن بذلك أن يحتمل حذفها أي إقصاءها بما أنها عديمة القيمة التاريخية



مثلا :إذا كانت الوثيقة مؤرخة في سنة 1977 و تستلزم حفظها لمدة 20 سنة فيصبح آخر أجل لحفظها سنة1997 . وهناك إجـراءات إستثنائية خصصت لبعض أصناف الأرشيف مثل السجلات و البطاقـات و المخطـطات و الأشرطة المغناطسية و الأسطوانات …. إلخ و على مصلحة الأرشيف النظـر في كل حالة تعرض عليها و تبقى رهن إشارة جميع المصالح لتقديم النصائح و المساعدات لاسيما خلال الدفعات الأولى .

كما تم إقتراح عدد من الإجراءات المستعجلة تخص الأرشيف العائـد إلى الفتـرة الإستعمارية في المنشـور رقم 94 – 7 المؤرخ في 02 أكتوبر 1994 و تتمثل هذه الإجـراءات فـي :

الإجراءات الملحة على المستوى المركزي :

إن الوزارات و المؤسسـات و الهيئـات الوطنية و المركزية ملزمـة بدفـع الأرشيف المنتج ما قبل 1962 إلى مركز الأرشيف الوطنـي . ( 1 )

و قبل كل شيئ يهيـئ الأرشيف و يضم بإحكام في رزم تبلغ سعتها حوالي 15 سنتميتر أو يستحسن وضعها في علب أرشيف تحمل كل منها معلومات عن الهيئة الدافعة و الرقم التسلسلي مع تفادي أية إشـارة أخرى .

الإجراءات الملحة على مستوى الولايـات :

حسبما ينص القانـون ، لا يخضع الأرشيف الصـادر قبل 1962 و الموجـود على المستـوى الولايـات إلى التقسيم الولائـي الحالـي ذلك لأنه يعد مصدرا تاريخيـا مشتركـا لمناطـق مختلفة تشمـل عـدة ولايـات ، و علما بأن هذا الأرشيف أو بالأحرى ما تبقى من الوثائـق التي نجت من الترحـال إلى فرنسـا أو من الإتـلاف بعد 1962 ، صدر عن الهياكـل الإستعمارية المنعدمة حاليا و نذكر منها : العمـالات و بناية العمالات و الدوائر و البلديات المختلطة و مكاتب الشؤون الأهلية و الشركات التجارية و الصناعية و المنجمية و البنوك و



الممتلكات الإستعمارية ، و قد تم جمع بعض هذا الأرشيف في المستودعات الولائية غير أن هناك مصادر أخرى مبعثرة هنا و هناك و قد تكون عرضة لأخطار شتى و عليه تكون الولايات ملزمة بإجراء تمشيط بمعنى الكلمة لجمع كل الأرصدة المذكورة ، و لا يتسنى ذلك إلى بعد معاينة المحلات التي كانت فيما سبق تأوي الهياكل أو البنايات الإستعمارية و كإجراء تقني يتم التعرف على الأرصدة و تهيئتها في نفس



الظروف المقترحة أعـلاه على الإدارة المركزية أما نص الوحدات التصنيفية فيذكر رمـز الولاية متبوعـا بعنوانها مثلا : ( 01 – أدرار ) و لما كانت الولايـات تفتقـر إلى الوسائـل الضرورية لتسيـر أرشيفها تسيـر محكما ، وجب عليها المباشـرة في دفع الأرصدة الخاصة بالفـترة الإستعمارية و مراعـاة الشروط السابقـة الذكر ، و عند الحاجة سينظم مركز الأرشيف الوطني التصويـر المصغر لهذا الأرشيف مما سيـزود الولايـة بمصـادر تاريخيـة و محليـة في عيـن المكان .

الإجراءات الملحة على المستوى البلدي :

لقد ورثت البلديـات عن الدوائـر الإستعمارية الأرشيف لاسيما الأرصدة الناتجة عن البلديـات المختلطة و بلديـات السلطة المطلقـة و النقابـات البلدية و مصلحة الشـؤون الأهليـة و على جميـع الولايـات مباشرة جمـع الأرشيف على مستوى البلديـات علما بأن هذه الأخـيرة تمثل مـأوى لجميع الأخطار ، فقد تفشت في محلاتهـا ظاهرة الإتـلاف الهمجـي للوثائـق منذ 1962 ، ثم يضم الأرشيف في رزم أو يوضع في علب تحمـل معلومـات عن البلديـات الدافعة بإتمتد الرمـوز البريدية الحالية لا أكثـر و تجمع الرزم في مقـر الولايـة الأم ، قصد تسليمها لمركز الأرشيف الوطني .

الأوسمة: الأرشيف والمخطوطات
أرسلت فى الأرشيف والمخطوطات | 15 تعليقات »
دروس في الأرشيف 2
2009/06/02

الدرس الثاني: أنواع وأعمار الأرشيف

1-أنواع الأرشيف


يقسم الأرشيف حسب نوع الملكية إلى قسمين رئيسيين: الأرشيف العام أو العمومي والأرشيف الخاص

1-1الأرشيف العام أو العمومي

الأرشيف العام أو العمومي هو الأرشيف المنتج من قبل المؤسسات العمومية مهما كان نوعها سواء كانت وزارات هيئات حكومية مؤسسات عمومية جماعات محلية( بلدية ، ولاية)…..الخ
]حسب القانون الجزائري يتكون الأرشيف العمومـي من الوثائـق التاريخيـة ومن الوثائـق التي تنتجها أو تسلمها هيئـات الحزب و الدولة و الجماعـات المحلية و المؤسسات و الهيئـات العمومية و يكون الأرشيف العمومـي غـير قابـل للحجز أو التصرف فيه أو تملكه بالتقادم إذا ثبـت أن الأرشيف الذي يحوزه أشخاص طبيعيون أو معنويـون ذا مصدر عام تستـرده الدولـة في أي وقت

1-2 الأرشيف الخاص

يتكون الأرشيف الخاص من الوثائـق التي يحوزها الأشخاص أو العائـلات أو المؤسسـات أو المنظمـات الخاصة أي أنه ملكية خاصة لأفراد معينين أو مؤسسات خاصة
وحسب القانون الجزائري يجب على كل مالك أو حائـز لوثائـق خاصة لها ، أو قابلـة أن تكون لها أهمية دائمة ذات طابع تاريخـي أو إقتصادي أو إجتماعـي أو ثقافي ، أن يصرح بها للمؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني ، و تصنف الوثائق التي تمثل فائدة أرشيفية بإقتراح من المؤسسة المكلفة بالأرشيف بعد التحقيق في صحتها تعمل الدولة على دعم و حماية و حفظ الوثائق المذكورة التي تبقى ملكية خاصة .و بإمكانها أخذ نسخة ، و يكون لكل مالك أو حائز للأرشيف الذي يصنعه بإرادته بصفة مؤقتة أو نهائية لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني ، الحق في أخذ نسخة مجانا أثناء الإيداع و الإطلاع عليه بحرية في حالة إذا كان إيداع الأرشيف بصفة مؤقتـة بإمكان المالك أو الحائـز طلب السحب و فتـح الأرشيف الخاص للإطلاع الغير يكون بترخيص من المالك أو الحائز

2-أعمار الأرشيف

يمـر الأرشيف بمراحـل في دورة حياتـه من نشأتـه إلى غاية تحديـد المصيـر النهائـي له إما بالحـذف أو الحفـظ النهائي
حيث نميز ثلاثـة مراحـل أساسيـة لحياة الوثيقة: العمر الأول، العمر الثاني، العمر الثالث

2-1 أرشيف العمر الأول :

ويسمى أيصا الأرشيف الحي أو الأرشيف الجاري أو أرشيف الجيل الأول
و هي الوثائـق المنتجة يومـيا أو ذات الصياغة الحديثـة العهـد في مختلف الهيئـات و المؤسسات ، و التي مازالت مصالحها تستعملها و تطالعها يومـيا عند الحاجة على سبيـل المثال هناك شـؤون في طـور البحث أو ملفـات لم يتم دراستها ، شـؤون لازالت في إنتظـار الحسم ، و ملفـات تم تصنيفها على مستـوى الموظفين حيث
ما زالت في إيطار التحليل أو على مستوى الأمانات وملفات الموظفين …إلخ وتحفظ هذه الوثائق في محلات المصالح المنتجة لها ولا تتجاوز مدة حفظها الاربع سنوات وفي حالات أخرى استثنائية يمكن حفظ هذه الوثائق لأكثر من 5 سنوات مثلا بالنسبة للملفات الإدارية للمستخدمين أو الموظفين يمكن حفظها على مستوى المصالح المعنية ل40 سنة الحد الأكبر للمسار الوظيفي أو المهني
وهذا وفق ما تمت الإشارة إليه في المنشور رقم 1 المؤرخ في 15- 09 – 1990 الذي نظم بتسـيير الوثائـق المشتركة المنتجة على مستـوى الإدارات المركزيـة

2-2 أرشيف العمر الثاني

ويسمى أيضا الأرشيف الوسيط أو أرشيف الجيل الثاني
لهذا النوع من الأرشيف أهمية بالغة فهو يتألف من مجموعة الوثائـق المنتجة أو المستلمة أو المحفوظة من طرف مختلف هيئـات النشاط الوطني أو المحفوظة لديها أو الوثائـق التي فاقـت مدة وجودها 5 سنـوات والتي يجري الإطـلاع عليها من حيـن لآخر و هي أكثـر الوثائـق حجما مما يحعلها على وجه الخصوص أكبـر مصدر إنشغال بالنسبة للمسيرين لأنها تطرح مشكل الصيانة ، علاوة على مشاكل التصنيف و الحفظ بسب التراكـم المكثف و بطرق مختلفة و يمكن حفظها في محل معد خصيصا لهذا النوع من الأرشيف أو يتم دفعـه إلى مصلحة الأرشيف في المؤسسة لمدة تتـراوح من 10 إلى 15 سنة .
1-3 أرشيف العمر الثالث:

ويطلق عليه الأرشيف التاريخي أو أرشيف الجيل الثالث
يتكون من الوثائـق التي تفـوق مدة وجودها الخمس عشر (15) سنة و التي أصبحت غيـر ضروريـة لسيـر شؤون المصالح و يتم دفعها إلزاميـا إلى مصلحة الأرشيف الولائـي أو الأرشيف الوطنـي و لا يحق حذف الوثائـق المفتقـرة إلى قيمة الأرشيف إلا بتسريح مكتـوب صادر عن مؤسسة الأرشيف الوطني .
تتميز هذه المرحلة بإنتهاء القيمة الإدارية لبعض الوثائق فتصبح عديمة القيمة سواءا كانت تاريخيـة ، سياسية أو ثقافية أو إقتصادية أو علمية …إلخ حيث يتم حذفها و ذلك بإتباع الطرق المستعملة للحذف أو الإقصـاء و في المقابـل تظهر قيمة تاريخيـة لوثائق أخرى حيث يتقرر حفظها نهائيـا في ظروف ملائمة حتى يسهـل إستخدامها بعد عملية المعالجة العلمية لهذه الوثائـق ، إذ تعد إرثـا ثقافيـا و ذاكرة للأمـة .
في الجزائر يعتبر الأرشيف التاريخي هي كل الوثائق المنتجة قبل سنة 1962 أي قبل استقلال الجزائر سواء كانت تلك الوثائق متعلقة بالحقبة الكولونيالية او حقبة الحكم العثماني وما قبلها

المراجع

-المراجع السابقة نفسها يضاف لها
1-المنشور رقم 1 المؤرخ في 15-09-1990 والصادر من المديرية العامة للأرشيف الوطني

الأوسمة: الأرشيف والمخطوطات
أرسلت فى الأرشيف والمخطوطات | تعليق واحد »
دروس في الأرشيف 1
2009/06/02

الدرس الأول: مفاهيم عامة حول الأرشيف

1-تعريف الأرشيف :
1-1 التعريف اللغوي :

وردت تعريفـات عديدة حـول كلمة أرشيف و معناها اللغـوي و تاريخهـا و أصلها ، تتفـق هذه التعـاريف و تختلف في جوانب مختلفة و من بينها :

-الأرشيف كلمة يونانيـة الأصل كغيـرها من المصطلحات الكثيـرة _ أرشيون _ أرخيون وتعنـي السلطة .
-كانت كلمة أرشيف تعني مكان إقامـة القاضي أو المكتب العـام وتوسـع إستعمال كلمة أرشيف في باقـي اللغـات الأخـرى الأوروبيـة منها والعربيـة فهي فـي الإنجليزيـة ” archives ” وفي الفرنسية ” archive ” والألمانيـة ” archiv ” وفي الإيطاليـة ” archivo “.
1-2 التعريف الإصطلاحي :
جاءت عدة تعريفات إصطلاحية للأرشيف منها :
-تعريف أبو الفتوح حامد عودة: الأرشيف هو مجموعة الوثائق المتعلقة بأعمال أي جهاز إداري (جهة حكومية أو مؤسسة أو ما شابه ذلك ) أو فرد والتي انتهى العمل منها وهي تحفظ بطرق خاصة لغرض صيانتها والمحافظة عليها بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة
-تعريف قاموس أوكسفود الإنجليزي: الأرشيف هو
أولا: المكان الذي تحفظ فيه الوثائق العامة وغيرها من الوثائق التاريخية الهامة
ثانيا: هو الوثيقة التاريخية المحفوظة وتطلق أيضا على الوظيفة والمناصب السامية مثل magistration
-تعريف جين كينسون: الأرشيف هو عبارة عن وثائق تكون جزء من المعاملات الرسمية والتي تحفظ للرجوع إليها بطريقة رسمية عند الحاجة لذلك
-تعريف شارل سامران : الأرشيف هو كل الوثائـق و الأوراق المكتوبـة الناتجـة عن نشاط إجماعـي أو فردي بشرط أن تكون قد نظمت ليسهـل الرجـوع إليها عند الحاجة
-تعريف الإيطالي يوقينو : الأرشيف هو التجمـع المنظم للوثائق الناتجة عن فعاليات الدوائر أو المؤسسات أو الأشخاص التي تقرر حفظها لأهميتها السياسية أو القانونية أو الشرعية أو ذلك الشخص
-تعريف الأرشيف في معجم بنهاوي في مصطلحات المكتبات و المعلومـات بأنه : ” مجموعة منظمة من السجلات و الملفـات التي تخص و تتعلـق بإحدى المنظمات أو المؤسسات أو الهيئـات “.
1-3 التعريف القانوني :
لقدعرف القانون 88/ 09 المؤرخ في 7 جمـادى الثانية 1408 الموافق لـ 26 جانفي 1988 و المتعلـق بالأرشيف الوطني في المـادة الثانية الأرشيف كمايلي : يتكون الأرشيف بمقتضى هذا القانـون من مجموعـة الوثائـق المنتجـة أو المستلمـة من الحزب و الدولـة و الجماعـات المحليـة و الأشخاص الطبيعيين و المعنوييـن سواء كانت محفوظة من مالكها أو حائـزها أو نقلت إلى مؤسسـة الأرشيف المختصـة . وكخلاصة لما سبق ذكره نتوصل إلى أن الأرشيف هو:”كل الأوراق والوثائق مهما إختلفت أشكالهـا وأنـواعهاوموادهـا ،والتي أنتجهـا أو إستلمهـا أوإستعملتهـا هيئـات معينـة خاصة بشخص مـادي أو معنـوي ، حيث يتم جمعهـا للإطلاع عليهـا و الإستفادة منها أثنـاء الحاجـة .
1-4 تعريف الوثيقة الأرشيفية :
جاءت عدة تعريفـات للوثيقـة أهمها :
-«هي وعـاء أو سند يحمل معلومة مهما كان شكلها وقد يكون ورقـا أو شريطا سمعيا بصريـا أو وعاء إلكتروني ( ورق ، شريط فيديو ، شريط سمعي، قرص مظغوط ، وعاء إلكترونـي ) »
-وعرفها القانون 88 / 09 المؤرخ 07 جمادى الثانية عام 1408 الموافـق لـ 26 يناير 1988 في المـادة الثانية : « هي عـبارة عن وثائـق تتضمن أخبـارا مهما يكن تاريخهـا أو شكلهـا أو سنـدها المـادي ، أنتجها أو سلمها أي شخص طبيعيـا كان أو معنويـا أو أيـة مصلحـة أو هيئـة عموميـة كانت أو خاصة أثنـاء ممارسـة نشاطهـا.» ( 9 )
المراجع
1-قبيسي ، محمد.علم التوثيق والتقنية الحديثة.بيروت:دار الآفاق الجديدة،1991
2-ميلاد، ساري علي.الارشيف ماهيته وادارته.القاهرة:دار الثقافة للطباعة والنشر
3-عودة، ابو الفتوح حامد.تنظيم المعلومات الصحفية في الارشيف والمكتبات.القاهرة: المكتبة الانجلو مصرية،1978
4خليفة، عبد العزيز شعبان.المعجم الموسوعي في مصطلحات المكتبات والمعلومات.القاهرة: دار العربي للنشر، 1999
5-الخولي، جمال.الوثائق الادارية بين النظرية والتطبيق .القاهرة: الدرا المصرية اللبنانية،1993
6-المرسوم88/9 في المنشور في الجريدة الرسمية ليوم 26جانفي 1988

الأوسمة: الأرشيف والمخطوطات
أرسلت فى الأرشيف والمخطوطات | 2 تعليقات »
الفهرس العربي الموحد
2009/06/01

الفهرس العربي الموحد
توطـئـة:
الفهرس العربي الموحد أحد برامج البنى التحتية الوطنية في مجال المكتبات والمعلومات وله توجه عربي خالص نحو استقطاب الموارد المعلوماتية الببليوجرافية التي تمثل النتاج الفكري العربي المنشور وغير المنشور والموجود في المكتبات العربية والأجنبية على هيئة قاعدة معلومات ببليوجرافية ضخمة تقوم على مواصفات ومعايير عالمية من شأنها توحيد بيانات أوعية المعلومات وتسهيل تبادل التسجيلات الببليوجرافية بين المكتبات على الخط المباشر مما يجنبها تكرار فهرسة الوعاء الواحد عشرات بل مئات المرات داخل المكتبات العربية. وهذا المشروع يماثل كثيراً من المشروعات الناجحة على مستوى العالم وخاصة مركز المكتبات المحوسبة على الخط المباشر المعروف باسم أو سي إل سي ((OCLC)) في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا المشروع من المطالب العربية الملحة التي عبرت عنها عشرات بل مئات التوصيات والقرارات الصادرة عن الندوات والمؤتمرات العربية في مجال المكتبات والمعلومات على امتداد العقود الثلاثة الماضية. كما إن هذا المشروع من ناحية أخرى يمثل أحد أهم الجهود التي تبذل لنشر الثقافة العربية والتعريف بها على نطاق دولي.
فكرة المشروع
تقوم فكرة هذا المشروع على أساس إيجاد إطار مشترك للعمل الجماعي للمكتبات العربية من أجل تحقيق المشاركة في الموارد Resource Sharing وخفض التكاليف وتوحيد القواعد والتقنينات في عمليات الفهرسة والتصنيف. ومن الناحية الأخرى فإن المشروع يرمي إلى إيجاد آلية عربية لحصر وضبط وحفظ التراث العربي المنشور وغير المنشور والموزع على نطاق واسع من المكتبات العربية وغير العربية على اتساع العالم كله. وقد خضع هذا التراث لأنماط شتى من الفهرسة الأولية تارة والفهرسة الارتجالية وغير المعيارية تارة أخرى هذا فضلاً عن المجموعات الضخمة التي لم تخضع لأي فهرسة على الإطلاق. كما يوفر المشروع للمكتبات العربية والعاملين فيها طائفة كبيرة من الخدمات الببليوجرافية المختزنة في الفهرس الموحد لفهرسة مجموعاتهم من خلال ما يسمى بالفهرسة المنقولة أو نقل نسخة التسجيلة إلى قاعدة الفهرسة المحلية أو الإسهام في الفهرس الموحد من خلال إضافة تسجيلات فهرسة جديدة أصليةOriginal Cataloging. ولسوف يكون المشروع نواة لمؤسسة تعاونية عربية رائدة في مجال المكتبات والمعلومات تعمل على مساعدة المكتبات العربية في خدمة مرتاديها من خلال توفير وإتاحة الوصول المباشر إلى كنوز المعرفة الإنسانية. فالحاجة إلى هذا المشروع إذن ملحة وماسة وتعبر عنها عشرات بل مئات القرارات والتوصيات التي تمخضت عنها اللقاءات والندوات والمؤتمرات العربية في مجال المكتبات على امتداد العقود الثلاثة الماضية.
الأهداف:
يحقق تطوير الفهرس العربي الموحد أهدافاً عديدة تسعى جميع المكتبات العربية إلى تحقيقها ومن أهمها حصر التراث الفكري العربي الموجود على شكل مخطوط أو مطبوع أو مصغر في قاعدة معلومات قياسية موحدة, وما يترتب على ذلك من توحيد الجهود العربية الرامية إلى تقنيين أعمال الفهرسة والتصنيف وتحقيق المشاركة في المصادر لخفض التكاليف الباهظة الناتجة عن تكرار عمليات الفهرسة للوعاء في أكثر من موقع بين البلدان العربية.
وسوف يعمل الفهرس العربي الموحد على تقليل الأضرار الجسيمة التي تصيب الجهود الرامية إلى نشر الثقافة العربية وتبادل المعارف بين الأقطار العربية وإتاحة المخزون الهائل من الفكر العربي للباحثين في أقطار العالم, نتيجة عدم توحيد أساليب وأدوات فهرسة أوعية المعلومات العربية.
كما إن الفهرس العربي الموحد سوف يكون له دور كبير جدًا في انتشار الكتاب العربي ونقل المعرفة العربية إلى أقطار المعمورة, وسوف يكون لذلك تأثير كبير على سوق الكتاب العربي مما ينعكس بشكل مباشر على حركة النشر والتأليف.
وفيما يلي سرد لبعض أهم فوائد الفهرس العربي الموحد:
-حصر التراث الفكري العربي في قاعدة قياسية موحدة.
-توحيد الجهود العربية الرامية إلى تقنيين أعمال الفهرسة والتصنيف.
-تحقيق المشاركة في المصادر على ضوء ندرة المتخصصين.
-خفض التكاليف المترتبة على تكرار عمليات الفهرسة لنفس الوعاء في جميع المكتبات.
-المساعدة على انتشار الكتاب العربي بمجرد توثيقه في القاعدة الموحدة.
-نقل أوعية المعرفة العربية إلى جميع أقطار العالم.
-تشجيع واتساع حركة النشر للمؤلفات العربية.
-خدمة الباحثين وتشجيع البحث العلمي.
-تقريب المسافة بين الناشر والمتلقي من خلال شبكة الإنترنت.
-خفض تكاليف ميكنة المكتبات.
-تطوير أداة مساعدة لعمليات التزويد في المكتبات العربية.
-تحقيق التواصل بين المفكرين العرب.
إذن ينطوي مضمون رسالة المشروع على تعزيز ودعم إتاحة الوصول إلى أرصدة المعلومات الوثائقية والعلمية في جميع أنحاء العالم وتحقيق خفض تكاليف التشغيل في المكتبات العربية من خلال تقديم خدمات للمكتبات وللمستفيدين منها.
الهيئات والمؤسسات المستفيدة من المشروع
سوف يستفيد من الفهرس العربي الموحد جميع المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية المشتركة في عضوية المشروع وكذلك تلك المكتبات ومؤسسات المعلومات في الدول غير العربية التي تقتني مجموعات عربية سواء كانت مفهرسة (وفي الغالب تكون الفهرسة غير مكتملة أو غير صحيحة) أو غير مفهرسة وذلك من خلال دخولها إلى قاعدة المعلومات العربية من بوابة مؤسسة أو سي إل سي ((OCLC)), بحيث يتمكن العاملون في تلك المكتبات من البحث في الفهرس العربي الموحد والبحث عن تسجيلات الفهرسة للكتب التي ترد إلى المكتبة ومن ثم يقومون بتحميلها على نظم مكتباتهم الأمر الذي يوفر عليهم جهد فهرستها من جديد. وتتميز تسجيلات الفهرس العربي الموحد بالجودة الشاملة, كما تتميز باعتمادها على التقنينات والمواصفات العربية والعالمية المعتمدة.
هذا وسوف يمكن لأي مكتبة أو مؤسسة معلومات أن تشترك في هذا الفهرس الموحد وتستفيد من خدماته بغض النظر عن نظام الميكنة الذي تستخدمه ما دام هذا النظام يتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية والعربية المعتمدة, كما يمكن للمكتبات التي تستخدم نظاماً يدويًا (كفهرس البطاقات) أن تستفيد من خدمات الفهرس العربي الموحد, حيث سيتاح لها طباعة بطاقات الفهرسة التي تحتاج إليها لتنمية فهارسها البطاقية. ومن ناحية أخرى سوف يمكن للمكتبات المشتركة في المشروع أن تسهم في بناء الرصد الببليوجرافي للفهرس العربي الموحد وذلك بإضافة تسجيلات الفهرس التي تنشئها للكتب الحديثة إلى الفهرس الموحد طالما أنها لم تكن موجودة أصلاً فيه. وهذا يؤدي إلى استمرار نمو الفهرس الموحد وتزويده بالتسجيلات الجديدة.
وفي الوقت نفسه فإن المكتبة التي اقتنت الكتاب قبل غيرها من المكتبات الأخرى المشتركة في الفهرس الموحد وقامت بفهرسته فهرسة أصلية Original Cataloging وحملت تسجيلته إلى قاعدة معلومات الفهرس الموحد بحيث تستفيد المكتبات الأخرى التي اقتنت الكتاب نفسه من هذه التسجيلة ستحصل على مقابل يحتسب لها ويحسم من تكلفة الخدمات التي تحصل عليها من الفهرس العربي الموحد. وهذه آلية متبعة في المشروعات الكبرى المماثلة مثل OCLC حيث تضمن عدالة في الإفادة من خدمات المشروع بين المكتبات الكبيرة والنشطة في تغذية الفهرس الموحد والمكتبات التي تستفيد من خدماته فقط دون إسهام في تغذيته أو المساهمة بدرجة أقل.
الخدمات التي يقدمها المشروع:
في ضوء الرسالة ولأهداف التي يُتوخى تحقيقها من وراء قيام هذا المشروع فسوف يقدم الفهرس العربي طائفة كبيرة من الخدمات للمكتبات المشتركة في المشروع وهي:

أولاً: خدمة البحث المباشر في قاعدة معلومات ببليوجرافية شاملة وقياسية تحتوي في مرحلتها الأولى على مليون تسجيلة, وذلك للاستفادة منها في فهرسة الكتب الحديثة الواردة إليها والتي سبق فهرستها في مكتبة ما في العالم العربي وأضيفت تسجيلاتها إلى الفهرس الشامل.

ثانياً: البحث في الفهرس الشامل عن كتب معينة وما تحديد المكتبات التي تقتنيها وذلك لأغراض تبادل الإعارة بين المكتبات (ILL (.

ثالثاً : خدمة البحث المباشر في الفهرس الشامل لاسترجاع تسجيلات معينة حول كتب في موضوع معين للإجابة على استفسارات الباحثين ومرتادي تلك المكتبات.

رابعاً : خدمة دعم الفهرسة على الخط المباشر وهو ما يعرف بـSupport Online Cataloging أي الاعتماد على الفهرس العربي الشامل في عمليات الفهرسة الجديدة الأصلية الوصفية والموضوعية.

خامساً: خدمة الضبط الاستنادي الآلي وإثراء التسجيلات الببليوجرافية, وهذه الخدمة تنطوي على تعديل وتصحيح مداخل أسماء المؤلفين سواء كانوا أشخاصاً أو هيئات وكذلك مداخل العناوين الموحدة والسلاسل, الواردة في التسجيلات الممثلة لمقتنياتهم من أوعية المعلومات هذا فضلاً عن إثراء تلك التسجيلات بإضافة بيانات ذات علاقة بالأوعية المفهرسة, وهذه الخدمة تقدم طبعاً للمكتبات المشتركة.

سادساً: خدمة نشرات الإضافات الحديثة Accessions Lists وهذه الخدمة تتيح للمكتبات المشتركة فرصة الحصول على مخرجات حاسوبية ودورية للكتب المفهرسة حديثاً والتي أضيفت لمجموعة كل مكتبة على حدة وبحيث تكون بالشكل الذي يلبي احتياجات مرتادي المكتبة (مصنفة, مرتبة بالموضوع, بالمؤلف… الخ ) .

سابعاً: خدمة على الفهرسة التعاقدية حسب الطلب Customized Contract Cataloging . وهذا الخدمة تقدم لأي مكتبة عربية حسب طلبها ويتم بموجب هذا الطلب إمداد المكتبة بمجموعات من التسجيلات الببليوجرافية التي تمثل مجموعة من المواد (كتب, دوريات … الخ ).

ثامناً: خدمة التحويل الاستعادي لبطاقات الفهرسة Retrospective Conversion وتقدم هذه الخدمة لمن يطلبها من المكتبات ويتم بموجبها تحويل بطاقات الفهرسة إلى تسجيلات وفقاً لتركيبة نظام مارك العربي Arab MARC الأمر الذي يتيح لهذه المكتبات التهيؤ للدخول في مرحلة أخرى في مسيرة حوسبة الفهرسة مما يمكنها إذا أرادت, من الاشتراك في مشروع الفهرس الموحد.

تاسعاً : خدمة الفهرسة المنقولة للمكتبات غير العربية Copy Cataloging, بالنسبة للمكتبات خارج نطاق العالم العربي والتي لديها مجموعات من أوعية المعلومات العربية (كتب, دوريات, مخطوطات … الخ ) فيمكن لمشروع الفهرس العربي الموحد أن يقدم لها خدمة الفهرسة المنقولة أو ما يسمى بالفهرسة المعتمدة على استنساخ التسجيلات الجاهزة Copy Cataloging وبذلك تتمكن تلك المكتبات غير العربية من فهرسة المجموعة العربية المتراكمة لديها وبدون فهرسة أصلاً أو مفهرسة على نحو غير جيد. ويشار إلى هذه الخدمة في مرفق المعلومات المشهور OCLC بالتعبير خدمة الفهرسة السريعة Cat Express Service هذا وسوف يُتاح تقديم خدمات أخري عندما يتقدم المشروع في مسيرة التطوير والنمو إن شاء الله.
إقتصاديات المشروع
الهدر المالي الناتج عن تكرار الفهرسة:
يوجد الكثير من التكرار في جهود الفهرسة في المكتبات العربية مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة ناهيك عن المشاكل الأخرى التي تنتج عن تكرار فهرسة الكتاب الواحد مثل اختلاف أساليب الفهرسة والتصنيف وتراكم عدد كبير من الكتب في أغلب المكتبات غير المفهرسة بسبب الوقت والجهد الكبيرين اللذين تستهلكها عملية الفهرسة, وعدم توفير عدد كافٍ من المفهرسين المؤهلين. وقد قدر كثير من الباحثين في هذا المجال وجود تكرار كبير في مقتنيات المكتبات العربية ودعوا إلى ضرورة الفهرسة التعاونية وإيجاد الفهارس الموحدة لتقليل هذا الهدر واستغلال الموارد البشرية المحدودة في مجال الفهرسة الاستغلال الأمثل (5,6) .
وبناءً على تجارب سابقة في تحويل فهارس عدد من المكتبات والعمل في فهرسة وتصنيف عدد منها , وبناءً على تقديرات عدد من العاملين في المجال فإن نسبة التكرار تصل أحياناً إلى (70%) في بعض المجموعات وأن معدل التكرار بشكل عام لا يقل عن (30%) .
فإذا أخذنا المكتبات السعودية على سبيل المثال والتي يتجاوز عددها 2000 مكتبة (حسب دليل المكتبات ومراكز المعلومات الذي أصدرته مكتبة الملك فهد الوطنية) وبتقدير معدل 3700 عنوان لكل مكتبة على افتراض تكلفة تقديرية لفهرسة كل كتاب 25 ريالا (تشمل جميع تكاليف عمليات الفهرسة والعمليات المساعدة من ترقيم ومغنطة وما إلى ذلك) فإن التكلفة التقديرية للهدر الذي ينتج عن التكرار في فهرسة الكتب العربية في السعودية فقط, نتيجة عدم وجود فهرس موحد تتجاوز 55 مليون ريال.
هذا وسوف يدار الفهرس العربي الموحد على أسس تجارية تضمن قدرته الذاتية على الاستمرار والنمو, كما تضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمات التي يقدمها ويطورها لتساير التطورات التقنية والفنية في تقنية المعلومات, حيث سيقدم الفهرس العربي الموحد خدمات للمكتبات مقابل مبالغ معينة والتي يتوقع أن تكون قليلة جداً مقارنة بالتكاليف التي تتحملها هذا المكتبات حالياً لفهرسة الكتب العربية. وبحيث تتمكن أي مكتبة عربية صغيرة أو كبيرة من الاشتراك فيه.
وتشترك المكتبات العربية (والمكتبات العالمية التي تهتم بالإنتاج الفكري العربي) في خدمات المشروع بحيث يتمكن العاملون بها من الدخول إلى الفهرس العربي الموحد والبحث عن سجلات الفهرسة الآلية للكتب والتي ترد إلى المكتبة ومن ثم يقومون بتحميل هذه السجلات على نظام المكتبة مما يوفر عليهم جهد فهرستها من جديد. وتتميز سجلات الفهرس العربي الموحد بالجودة العالية, كما تتميز باعتمادها على المعايير العربية والعالمية المعتمدة.
ويمكن لأي مكتبة أن تشترك في الفهرس العربي الموحد وتستفيد من خدماته بغض النظر عن نظام الميكنة الذي تستخدمه مادام هذا النظام يتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية والعربية المعتمدة . كما يمكن للمكتبات التي تستخدم نظم يدوية (كفهرس البطاقات) أن تستفيد من خدمات الفهرس العربي الموحد حيث سيمكنها من طباعة بطاقات الفهرسة التي تحتاجها للاستفادة منها .
تنفيذ الفهرس العربي الموحد
لما كان تنفيذ هذا المشروع من الأولوية بمكان لأهميته القصوى, وللتأخر الكبير في تنفيذه ضمن إطار العمل التعاوني بين المكتبات العربية رغم القناعات الراسخة بأهميته والمناشدات المتكررة بضرورة تنفيذه, فقد كان لابد من أخد زمام المبادرة لتنفيذه من قبل أحدى الهيئات القادرة على ذلك, سواء من حيث توفير الدعم المالي لتحويله من مجرد فكرة إلى حيز التنفيذ, أو من حيث القدرة على حشد الدعم والتعاون اللازم لإنجاحه من قبل المكتبات والهيئات الكبرى المعنية بالمكتبات في العالم العربي.

وقد بادرت مكتبة الملك عبد العزيز العامة إلى هذا الدور, وهي المكتبة الرائدة في العمل التعاوني والمبادرة دائماً إلى القيام بالأعمال التي من شأنها حفظ ونشر التراث الفكري العربي مدعومة بما يتوفر لها من دعم معنوي ومادي كبير من قبل مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز , ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني والرئيس الأعلى لمجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة – حفظه الله – لتضيف بذلك إسهاماً مهما إلى ما تقوم به من خدمات جليلة في عالم الفكر والثقافة . كما تنطلق من طموحات وتوجيهات مؤسسها وراعيها الأول سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله ) لتفعيل استخدام تقنيات الإنترنت وصناعة المعلومات الحديثة والأخذ بها لتطوير مجتمعاتنا العربية والرقي بها إلى مصاف الأمم المتقدمة.

وتسعى المكتبة إلى تكاتف المكتبات والهيئات العربية الكبرى المعنية بهذا المشروع لتساهم معها في بنائه ودعمه ليحقق الأهداف التي يتأمل أن يحققها. إذ رغم ما التزمت به مكتبة الملك عبد العزيز العامة من رصد موارد مالية كبيرة وما ستقوم به من جهود لتنفيذ المشروع فإن هذا المشروع يتطلب تعاون جميع المكتبات العربية (خصوصاً المكتبات الكبرى والرئيسية) لكي يتحقق له عوامل النجاح المرجو بإذن الله. حيث سيتم تشكيل مجلس على مستوى عالٍ من التمثيل ليتولى التوجيه والإشراف على تنفيذ المشروع. ويتكون هذا المجلس من عدد من الشخصيات يمثلون المكتبات والهيئات الرئيسية المشاركة في المشروع, وكذلك من المتخصصين المعروفين في مجال المكتبات والمعلومات, ويتولى هذا المجلس وضع السياسات العامة للفهرس الموحد وإقرار خططه الإستراتيجية ومتابعة سيرها وتنفيذها.

وحيث إن مكتبة الملك عبد العزيز العامة مؤسسة خيرية تسعى لخدمة الثقافة العربية وتتولى المبادرة لتنفيذ مشروع الفهرس العربي الموحد, فإن المكتبة تأمل أن يصل الفهرس العربي الموحد إلى المرحلة التي تمكنه من الاستقلال كهيئة عربية غير ربحية في كيان مستقل. حيث يؤمل أن يتمكن المشروع بعد فترة من الزمن من توفير المداخيل المالية اللازمة وتطوير خدماته من العوائد التي يتحصل عليها من ريع هذه الخدمات. علماً بأنه لا يتوقع أن يتم ذلك خلال فترة العشر سنوات الأولى والتي سيتم تمويلها من قبل المكتبة والجهات الأخرى المساهمة. حيث إن خدمات المشروع ستقدم بأسعار تكون في متناول المكتبات العربية على اختلاف إمكاناتها المادية.

ولضمان فعالية التنفيذ للمشروع وحرفية خدماته, ولضمان المرونة في تنفيذ المشروع والسرعة في إنجاز وتقليل تكاليفه, فقد رؤي أن يتم إسناد تطويره وتنفيذه وتشغيله إلى جهة متخصصة في القطاع الخاص. وقد أثبت إسناد المشاريع الخدمية إلى هيئات القطاع الخاص جدوى اقتصادية وتشغيلية كبيرة مما جعله توجه رئيسي في العالم العربي والعالم بشكل عام. وعليه فقد تم التعاقد مع شركة النظم العربية المتطورة وهي الشركة العربية الرائدة المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات والتي قامت بميكنة أكثر من 100 مكتبة من المكتبات العربية الكبيرة التي تضم الكثير من الإنتاج الفكري العربي. وتمتلك شركة النظم العربية المتطورة خبرات فنية كبيرة في مجال ميكنة المكتبات والتعامل مع سجلات الفهرسة العربية وتحويلها إلى الصيغ المعياريةStandard Format . كما تملك خبرات متميزة في خدمات التسويق والدعم للمكتبات العربية وعلاقات متميزة مع عدد كبير من المكتبات العربية. كذلك شاركت النظم العربية المتطورة منذ فترة طويلة في ورش العمل والندوات التي ناقشت تطوير المعايير العربية الموحدة ولديها حماس كبير لتنفيذ هذا المشروع إيماناً منها بأهميته الكبيرة. وسوف يكون دور النظم العربية المتطورة سيكون دور المقاول المنفذ والمشغل للمشروع الذي يعمل على تطوير بنيانه وخدماته وتسويقها للمكتبات العربية وتقديم خدمات الدعم اللازمة لهذه المكتبات مقابل عوائد مناسبة تتحصل عليها . كما ستقوم النظم العربية المتطورة بالمساهمة في متطلبات تنفيذ المشروع والدراسات والخدمات التي يحتاجها عند تطويره.
التوجه الاستراتيجي للمشروع:

سوف تتآزر المكتبات الأعضاء مع إدارة الفهرس الموحد في تحويل هذا الفهرس من مجرد قاعدة معلومات ببليوجرافية إلى مورد معلوماتي عربي عالمي للنصوص والبيانات والرسوم والمسموعات والمرئيات الوثائقية في شتى مجالات المعرفة الإنسانية تستفيد منها إن استراتيجية مشروع الفهرس العربي الموحد هي توسيع نطاق الخدمات والعمل على زيادة قيمتها المضافة بالنسبة لجميع المكتبات العربية المشتركة في جميع المؤسسات المعلوماتية والوثائقية العربية وغير العربية على امتداد العالم .

ومن ناحية أخرى فإن التوسع سوف يشمل إضافة أنواع أخرى من أوعية المعلومات والوثائقية والأرشيفية والإلكترونية فهرسة واختزانًا وبحثًا واسترجاعًا وإدارة . الأمر الذي يمكن المكتبات المشتركة من تحقيق التكاملية في خدمات الإعارة وتبادلها بين المكتبات وإيصال المعلومات النصية الكاملة لمن يريد من المستفيدين داخل المكتبات أو خارجها وفقاً لاحتياجاتهم ولعله من المأمول أن يصبح هذا المشروع في يوم ما المناظر العربي لمرفق أو سي إل سي OCLC الأمريكية

الأوسمة: مقالات مختارة في المكتبات والمعلومات
أرسلت فى مقالات مختارة في المكتبات والمعلومات | تعليق واحد »
2009/06/01

معرض تورينو-إيطاليا- يحتفل بأول كتاب عربي في مشروع الترجمة
جريدة القبس الكويتية
يوم 26/05/2009

احتفل معرض تورينو الدولي للكتاب، الذى أقيم أخيرًا في إيطاليا، بصدور أول كتاب فى مشروع ترجمة الأدب العربي، الذى يضم عشر قصص لأهم مؤلفي قصص وروايات الأطفال فى مصر. تضمن الكتاب دراسة نقدية لكل عمل، وتعريف موجز عن المؤلف، مع نشر قصة لكل كاتب.
من هذه الأعمال قصة «غدًا العيد» للكاتب عاطف عبد الفتاح رئيس تحرير جريدة علي بابا، أول جريدة مصرية للأطفال، والذى صدر له 146كتابًا حتى الآن.
أعلنت ماريا ألبانو أستاذة الأدب في الجامعات الإيطالية، التى ترجمت هذه الأعمال، عن مزيد من الترجمات إلى اللغة الإيطالية بالتعاون مع جامعة كوروه في مدينة إيينا العاصمة الثقافية بصقلية وبدعم من د. سبايلو مستشار وزارة الخارجية الإيطالية.
كما أعلنت ألبانو أن إيطاليا تقود أكبر حركة فى أوروبا للتقريب بين شمال البحر المتوسط وجنوبه، حيث ان جامعة كوروه من أهم الجامعات الإيطالية التى تقوم بتدريس اللغة العربية لطلابها، وذكرت أن ترجمتها لهذه القصص