مكتبات الهيئات التشريعية إعداد الطالب/ عمرو عبدالحليم ناصف طالب بالفرقة الرابعة قسم المكتبات جامعة المنوفية مكتبات الهيئات التشريعية أصبحت المكتبات بكافة أنواعها فى عصرنا الحاضر أداة هامة جدا لجميع فئات المجتمع و تأتى فى مقدمتها مكتبات الهيئات التشريعية

مكتبات الهيئات التشريعية

إعداد الطالب/ عمرو عبدالحليم ناصف
طالب بالفرقة الرابعة قسم المكتبات جامعة المنوفية
مكتبات الهيئات التشريعية
أصبحت المكتبات بكافة أنواعها فى عصرنا الحاضر أداة هامة جدا لجميع فئات المجتمع و تأتى فى مقدمتها مكتبات الهيئات التشريعية أو البرلمانية وهى تلك المكتبات الخاصة بمجالس الشعب و الشورى ومكتبات وزارات العدل و الهيئات التشريعية و القضائية و ....الخ
ويمكن تعريف المكتبات التشريعية بأنها عبارة عن مكتبات متخصصة تقومخ بتقديم المعلومات و قواعد العمل المكتوبة للهيئة التشريعية بالإضافة إلى فريق العملا الشخصى للأعضاء كما تؤدى دورا أرشيفيا لحفظ وثائق و محاضر و تقارير وجداول أعمال الجلسات البرلمانية
و يعرفها البعض الأخر بأنها مكتبات متخصصة تقوم بخدمة نوع معين من المستفيدين ألا وهم أعضاء الهيئات و المجالس التشريعية و معاونيهم كما تؤدى دورا هاما آخر و هو دورا أرشيفيا لحفظ الوثائق الصادرة و التابعة للهيئة التشريعية
و هناك من يرى أن الهيئات التشريعية لا ينبغى أن تشتمل ضمن إداراتها على مكتبة بمعنها العام ألا وهو أن يكون مكان مخصص لحفظ الأوعية بغرض الرجوع اليها و قرائتها إما للدراسة أو الترويح وتمضية وقت الفراغ أو الرجوع إليها عند الحاجة بإعتبارها كتب مرجعية لذلك لا ترى أغلب المكتبات المتخصصة تحتوى كتب أو أوعية معلومات فى موضوعات عامة كما لا نجد لها موقع على شبكة الإنترنت و تبرز فكرة المراكز المعلومات المتخصصة بصورة قوية للتعبير عن هذه الفئه من المكتبات اذلك نجد أن أغلب المكتبات المتخصصة يكوت الإسم الرسمى لها هو مركز المعلومات وذلك لأن مركز المعلومات دائما و أبدا ما يحتوى على مجموعات من الأوعية فى مجالات معينة و يكون الغالب على هذة الأوعية هو الصفة المرجعية بصورة كبيرة لذلك نجد أن المصطلح الأكثر تعبيرا و إيجابية عن هذا النوع من المكتبات هو مراكز المعلومات نظرا لطبيعة ما تشتمل علية من أوعية ذات طبيعة خاصة
و تكتسب المكتبات التشريعية صفة التخصص لأمرين هامين هما أنها تتلون بلون المؤسسة الأم التى تتبعها
أما الأمر الثانى فهو أنها تخدم العاملين بالهيئة أو المؤسسة التشريعية فقط دون غيرهم فقلما تقدم مراكز المعلمات المتخصصة خدماتها إلى فئات عامة من المجتمع و إن توافر ذلك فإنة يكون لفئة محدودة و هى الباحثون و طلبة الدراسات العليا
ونظرا لطبيعة هذة المكتبات نجدها تحتاج دائما إلى المعلومات الحديثة و الجديدة و لذلك فهى تعتمد فى مجموعاتها على ما ينشر فى مقالات الدوريات و التقارير الإحصائية و...أهم هذه الأوعية هى تلك الوثائق التى تصدر عن الهيئات و المجالس التشريعية خلال أدائها لعملها و تتعدد هذه الوثاتق غلى قواعد البروتوكولات و إدارة العمل و لائحة أو أوامر اليوم و سجلات إجراءات المناقشات و تقارير اللجان و نسخ من الأسئلة و الإستفسارات الموجهة للوزراء بالإضافة إلى سجل المحاضر و المطبوعات الأخرى التى تصدر عن الهيئة و أيضا جمع الوثائق من البرلمانات الأخرى التى تقع فى نفس منطقة المكتبة أو المركز و التى تدخل فى نفس إهتمام الهيئة أو المؤسسة التشريعية
و يلى الوثائق الصادرة عن الهيئة التشريعية المطبوعات الرسمية للدولة و التى تصدر عن الأجهزة الرسمية فى الدولة كالهيئات التنفيذية و القضائية و النصوص القانونية و هذه الأوعية لها أهمية قصوى لأنها عبارة عن مصادر هامة للمعلومات لا غنى عنها فى الخدمات المرجعية التشريعية لذلك لا تقف هذه المكتبات بمنئ عن هذه الأوعية بل يسعى جاهدة إلى إقتناء هذة الأوعية فكما نتا الكتب المرجعية شديدة الأهمية لأي مكتبة عامة أو أكاديمية أو غيرها فلا بد لمكتبات الهيئات التشريعية من مجموعة جيدة بل وقوية من المراجع حيث أن العاملون يطلبون معلومات دقيقة وموثقة وذاتت صلة بموضوعات معينة فيجب أن تكون هذه المراجع على قدر كبير من الحداثة فالمعلومات القديمة ليست ذات جدوى كما ينبغي أن تكون هذه الأوعية المرجعية شاملة على قدر المستطاع فيتوقع في أي وقت أن يطلب أحد العاملين معلومات عن موضوع معين وأهم فئات المراجع التي يجب أن تقتنيها مكتبات الهيئات التشريعية ما
الموسوعات
القواميس
الكتيبات البرلمانية او التشريعية
البروتوكولات والكتب السنوية
التقاويم والأدلة والمستخلصات
المجموعات الإحصائية ومواد المصادر القانونية والأطالس

ولكي ل تكون هذه الهيئات بمناى عن باقي الدول وتعيش بمعزل عنهم لابد للمكتبات التشريعية أن تقتني مواد متعلقة بالشئن الخارجية لمعظم الدول وهنا تبرز الدوريات المتخصصة في القانون والمتعلقة بالشئون الخارجية للدول في المقدمة حيث تحظى الدوريات والصحف الوطنية والإقليمية والمجلات المحلية والمهنية وملخصات الأخبار والتقارير القانونية أهمية عظمى وعى المكتبات التشريعية أن تشترك في مثل هذه المجلات والصحف ولا يقف دورها عند ذلك بل يتخطاه إلى اعدا المستخلصات أو الإشتراك في خدمات الإستخلاص التجارية وذلك حسب الامكانات المادية لكل هيئة تشريعية
ولا يعني تقادم المعلومات بالكتب ألا تحتوي مجموات المكتبة على اللكتب بل يجب أن تقتني المكتبات مجموعة من الكتب التي تهتم بالتاريخ الوطني وتاريخ العالم والقانون ونظم الحكم الدستوري والعلوم السياسية والتراجم وكذكلك الكتب التي تتنا ول الشئون الخارجية والتجارة الدولية وكتب الاقتصاد وبصفة عامة يمكن أن نقول أن الكتب التي تتناول العلوم الإجتماعية والتاريخية تكون ذات اهمية خاصة للهيئات والمجالس التشريعية
كما أن المواد الخرائطية والجداول وعمليات المسح الجغرافي والمواد السمع بصرية وأقراص الليزر والوسائل التكنو لوجية الحديثة أهمية كبيرة نظراً لطبيعه هذه المواد والسعات التخزينية العالية التي تتتيحها في ظل صغر حجم المكتبات التشريعية إذن فمما سبق نجد أن مقتيات هذه المكتبات تتسم بالموضوعية و التخصص الشديد و أن أى مكتبة تقوم بثلاث وظائف رئيسية و هى التزويد و الإعداد الفنى و تقديم الخدمات تحدثنا عن التزويد فنجد أنه لا بد و أن يشمل قسم التزويد بالمكتبة على عضو على الأقل من داخل الهيئة التشريعية يقوم بتحديد الأوعية المطلوبة مع أمين المكتبة و مصادر إقتناء هذة الأوعية أو أن يقوم المسؤل عن التزويد بإرسال طلبات إلى جميع الإدارات يطلب منهم ترشيح بعض الأوعية التى يحتجونها و على إثر ذلك يقوم المسئول عن التزويد بتنمية مجموعات المكتبة
أما إذا انتقلنا إلى الوظيفة الثانية و هى الإعداد الفنى فنجد أن هناك عمليتان لا غنى عنهما لأى مكتبة على الإطلاق و هما الفهرسة و التصنيف و الفهرسة قواعدها محددة و معروفة و لاتحتاج إلى إعادة صياغة من جانب أمين المكتبة بل يجب علية فقط إختيار إحدى القواعد الخاصة بالفهرسة و تحديد مستوى الفهرسة الذى سوف تكون علية مجموعات المكتبة ، أما التصنيف فهو الذى يحتاج و بالفعل إلى خطط تصنيف متخصصة قإما أن تقوم المكتبة بالإعتماد على أحد خطط التصنيف المتخصصة الموجودة بالفعل أو أن تقوم بعمل خطة تصنيف خاصة بها تبعا لإهتماماتها الموضوعية الخاصة
أما الوظيفة الثالثة و الأخيرة للمكتبة وهى تقديم الخدمات فيرجع نجاح أى مكتبة فى تقديم خدماتها إلى
- قوة مصادر المعلومات المتوفرة داخل المكتبة
- مجموعة علاقات المكتبة على المستوى المحلى و الإقليمى و الدولى و ذلك بغرض التعاون بين هذه الجهات لتوفير مصادر معلومات أكثر تلبية لإحتياجات المستفيدين
- كفاءة الموظفين و المسؤلين عن الخدمات فى تحليل الأسئلة و الإستفسارات و إسترجاعها بسرعة و دقة
- وعى المستفيدين من حيث إمكانية تفاعلهم و إفادتهم من نظم المعلومات القائمة و معرفتهم بأنواع و أشكال الخدمات التى تقدمها المكتبة

و من أهم الخدمات االتى يجب أن تقدمها هذه المكتبات هى الجدمات المرجعية و الرد على الأسئلة و الإستفسارات و خدمة تداول أوعية المعلومات و ترجمة بعض البحوث المنشورة بلغات أجنبية أخرى و القيام ببحوث الإنتاج الفكرى و إعداد الببليوجرافيات و المستخلصات و الترجمات فى حالة الضرورة لها
بالإضافة إلى خدمتى الإحاطة الجارية و البث الإنتقائى للمعلومات
و لذلك تبرز فكرة وجود إنترانت داخلى داخل هذه الهيئات و النظم الآلية المتوافقة و التى تعمل مع نظم آلية متعددة أو منفردة و يمكن من خلال الإنترانت تقديم خدمات مثل الإحاطة الجارية و البث الإنتقائى للمعلومات و الرد على الأسئلة و تقديم الإحصائيات و التقارير مستغلة فى ذلك إمكانات البريد الإلكترونى و غيرة من الوسائل التكنولوجية الحديثة
وكل هذه الوظائف و غيرها لا يمكن أن تتم على الوجة الأمثل إلا إذا توافر لها أمين مكتبة مؤهل و كفئ و على درجة عالية من الخبرة ة الدراية فيمكن للمكتبات الصغيرة أن تجتلب أمين مكتبة واحد فقط أما المكتبات الكبيرة نسبيا و التى تقع ضمن هيئة تشريعية كبيرة و هامة فيمكن لها تعيين أكثر من أمين أو أخصائى على حسب الوظائف التى تؤديها أو تقدمها هذه الهيئات التشريعية فأى مكتبة تحتاج على الأقل إلى أخصائى تزويد و أخصائى عمليات فنية و أخصائى خدمات معلومات و يمكن أن يزداد عددهم حسب حجم و وظائف المكتبة كما أنة لايمكن هنا أن نغفل دور المتخصصين الموضوعيين فيجب أن يتم تعيين مجموعة من المتخصصيين فى المجالات التى تدخل فى اهتمام الهيئة التشريعية أو أن يتم عمل دورات تدريبية لأمناء المكتبات أو أن يتم التعيين وفق شروط معينة كأن يوضع شرط ضرورة إجتياز المتقدم للوظيفة دبلومات تأهيلية فى موضوعات معينة و تحدد الهيئة التشريعية هذه الموضوعات وفق إهتماماتها و أن يتم تدريبهم من وقت لأخر داخل المجالس التشريعية لمواكبة أحدث التطورات
و يعتمد دور أمين المكتبة فى الهيئات التشريعية على عاملين أساسيين هما
أ- وضع المكتبة داخل الهيئه التشريعية ككل
ب- حجم الخدمات البحثية المتطورة المتاحة بالإضافة إلى توافر متخصصين موضوعيين يقومون بتقديم تلك الخدمات
و دور أمين المكتبة ليس دور واحد بل مجموعة من الأدوار أهمها التنسيق بيبن خدمات المعلومات و الإشراف على مجموعة العاملين بالمكتبة و يكون مسئول أيضا عن التنسيق و التعاون بين المكتبات التشريعية المختلفة و كذلك الحفظ الوثائقى و التنقية و الإستبعاد للأوعية التى فقدت قيمتها وأصبحت غير مجدية فى إقتنائها



المراجع
انجلفيلد ، ديرموت .إدارة المكتبات البرلمانية / تحرير ديرموت انجلفيلد ؛ ترجمة عبدالله حمد الحميدان ؛ مراجعة و تقديم سعد بن عبدالله الضبيعان .- الرياض : مكتبة الملك فهد ، 1997
ص210 ؛20سم

بقلم عمرو عبدالحليم ناصف at 1:14 PM

No comments:

Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)